خسرت وزارة الداخلية دعوى رفعتها ضد رئيس جماعة أورير الترابية، 17 كيلومترا شمال مدينة أكادير، بمعية نائبيه المنتسبان لحزب رئيس الحكومة "التجمع الوطني للأحرار"، على خلفية رفض المحكمة الإدارية لأكادير في قرارها الإبتدائي لعزل المنتخبين الثلاثة من مهامّهم الجماعية تنفيذا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظّم للجماعات الترابية. ووفق أوراق القضية، التي اطلع عليها موقع "لكم"، فإن الوكيل القضائي نيابة عن والي جهة سوس ماسة تقدّم وفق مقاله الافتتاحي بطلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول، بناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير وخروقات أخرى تتعلق بتوقيع عدد من الرّخص.
وبحسب القضية، فقد راسل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس الجماعة الترابية لأورير من أجل تقديم الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس المذكور للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تم إشعار رئيس الجماعة الترابية ونائبيه بقرارات توقيفهم المؤقت عن مزاولة مهامهم الانتدابية إلى حين بت المحكمة في طلب عزلهم. وسبق للسلطات الولائية بجهة سوس ماسة أن باشرت عمليات هدم مبان اعتبرتها "غير قانونية نبتت كالفطر على موقع الجماعة الترابية لأورير ، من دون ترخيص، وأخرى جرى تشييدها على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة "البنايات العشوائية".
