طالبت عدة هيئات مغربية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، بفتح تحقيق جدي وشفاف حول سفر 30 شابا مغربيا وتلقيهم لمدة شهر كامل تدريبا عسكريا مع الجيش الإسرائيلي. ودعت الهيئات رئيس الحكومة المغربية تحديد تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة وترتيب الجزاءات وفق المقتضيات القانونية "مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمنع تنقل ومتابعة كل من شارك أو يستعد للمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطينالمحتلة، أو القيام بأعمال إرهابية في أي مكان". واستنغربت الهيئات الحقوقية في رسالتها التي توصل موقع "لكم" بنسخة منها، يقضة الأجهزة الأمنية المختصة في المغرب كلما تعلق الأمر بخلايا نائمة أو نشيطة لداعش ومثيلاتها، وسكوتها عن توجه شباب مغاربة للتدريب العسكري لدى ما وصفته الرسالة ب "نظام الأبارتهايد الصهيوني الإرهابي لا يقل خطورة عن الالتحاق بتنظيم داعش لأن تكوين عصابات مسلحة من طرف أشخاص ينتسبون للمغرب فيه تهديد خطير للأمن القومي أيا كانت الجهة الإرهابية التي تستقطبهم وتدربهم"، وأوضح الموقعون على الرسالى بأنه "لا يمكن التغاضي عن حالة التدريب العسكري في الكيان الصهيوني تحت غطاء أي تبرير سياسي أو غيره حينما يكون الاستقرار والأمن في بلادنا هو المستهدف". تدريب مغاربة مع الجيش الإسرائيلي جريمة يعاقب عليها قانون الإرهاب وكان موقع "لكم" أول موقع مغربي ينشر خبرا مترجما عن موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي يفيد بتوجه 30 شابا مغربيا إلى الكيان الصهيوني وقضائهم شهرا كاملا في هذا الصيف تلقوا خلاله تداريب عسكرية لدى مؤسسة للجيش. وجاء في نفس الرسالة تذكير أصحابها بتصريح (عاموس يادلين) الرئيس السابق للمخابرات الصهيونية (الموساد) حول وجود خلايا مدربة تعمل تحت إمرة الصهاينة داخل التراب المغربي والذي سبق التنبيه إليه من طرف هيئات مدنية مغربية. والهيئات الموقعة على الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة الإسلامي هي: مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مبادرة (BDS) المغرب، المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، جمعية تضامن المغرب فلسطين، رابطة إمازيغن من أجل فلسطين، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
