قال ادريس السنتيسي رئيس فريق حزب "الحركة الشعبية" بمجلس النواب، إن فريقه تقدم بثلاثة طلبات بدون كلل أو ملل من أجل تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن الحكومة مع الأسف تفاعلت مع سؤالا واحد في هذه الدورة، علما أن الأسئلة تتعلق بمواضيع مهمة. وأشار السنتيسي في مداخلة له ببداية الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن أكثرية مقترحات القوانين التي تقدمها المعارضة يكون مصيرها الرفض، وبدون أي تعليل.
من جهته، اتهم رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" الحكومة بتبخيس العمل البرلماني والمؤسسة البرلمانية. وأوضح حموني أن الحكومة لا تحترم الآجال القانونية في الرد على الأسئلة الكتابية، وصفر مقترح قانون تم قبوله في هذه الدورة، مؤكدا على مسؤولية الجميع في تخليق الحياة العامة، والارتقاء بالعمل البرلماني. أما عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" فأكد على ضرورة احترام قرارات المجلس الدستوري، خاصة فيما يتعلق بالحضور الشهري لرئيس الحكومة للبرلمان. واعتبر أن المعارضة تواجه حرجا كبيرا في الاعتماد على 42 من الدستور وطلب تحكيم ملكي أو أن تضغط بطرق ملتوية على مكتب مجلس النواب. من جانبه، قال محمد غياث رئيس الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة" إن الاتهامات التي توجهها المعارضة للحكومة ما هي إلا أسطوانة مشروخة. وأضاف " الأسر المغربية كلها تنتظر مداخلة رئيس الحكومة، و 140 ألف من الناس الذين فرض عليهم التعاقد في الفترة السابقة ينتظرون رئيس الحكومة".
