جددت فرق المعارضة بمجلس النواب، اتهامها للحكومة ب"تجاهل" مبادراتها التشريعية والرقابية، و"ضعف" التجاوب مع أسئلتها التي بلغت في الدورة المنصرمة 4600 سؤال وأزيد من 1400 تعديل، و80 طلب لعقد اللجان لمناقشة الزيادات في أسعار المواد الغذائية، ملمّحة باللجوء إلى التحكيم الملكي لإلزام رئيس الحكومة بالحضور إلى جلسة الأسئلة الشهرية كل شهر، كما ينص على ذلك الدستور. وأكد رئيس الفريق الحركي، ومنسق فرق المعارضة إدريس السنتيسي، ضمن ندوة صحفية للمعارضة بمجلس النواب، الأربعاء، أن أزيد من 80 طلبا تقدم بها الفريق من أجل عقد اجتماعات اللجان لتسليط الضوء على موضوع الزيادات غير المنطقية وغير المعقولة للأسعار، لم يتلق أي تجاوب من الحكومة، منتقدا عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات استباقية لمواجهة الغلاء الذي يلهب جيوب المغاربة. وأضاف السنتيسي، أن الحكومة تجاهلت كل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي تهم تسقيف الأسعار خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات، حيث لم يقبل منها ولا تعديل، مبرزا أن الحكومة أقرت مرسوما للوقف المؤقت للضريبة على القيمة المضافة وعلى رسم الاستيراد للحوم الحمراء دون أن تقوم بنفس المبادرة فيما يخص المحروقات. وأشار منسق المعارضة، خلال الندوة الصحافية، إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع التعليمات الملكية بخصوص إخراج المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، خاصة في ظل غلاء الأسعار، وانتشار المضاربين بالأسعار والاحتكار، مضيفا أنه بالمقابل قامت الحكومة بسن إجراءات محدودة لمواجهة الغلاء ليس لها أي تأثير. من جهته، قال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، "كنا نتمنى أن تستفيق هذه الحكومة بعد مرور سنة من ولايتها، وتتجاوب مع أراء وأسئلة ومبادرات فرق المعارضة، لكن مع الأسف لازالت تتجاهل جميع المبادرات الرقابية والتشريعية"، مضيفا أن عددا من الوزراء في هذه الحكومة عاجزين عن الرد على أسئلة النواب. وأضاف حموني، أن الحكومة لم تقبل أيا من التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، كما أنها رفضت التجاوب مع مقترحات القوانين، وتكتفي ببعث رسائل بأنها ترفضها بدون مبرر، وهو ما اعتبره رئيس الفريق النيابي لحزب الكتاب بأنه خرق للقانون التنظيمي للحكومة خصوصا المادة 24. وأوضح المتحدث، أن مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة مزعجة بالنسبة للحكومة لأن لها أثر مباشر على معيش المواطن، خصوصا تلك المتعلقة بالأسعار ومواجهة الغلاء، مضيفا أن أجوبة الوزراء لا علاقة لها بالأسئلة الدقيقة التي يطرحها النواب والتي تهم قضايا محلية، مضيفا أن الوزراء لا يولون أي اعتبار لمثل هذه الأسئلة. كما انتقد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، غياب رئيس الحكومة عن جلسات الأسئلة الشهرية بدعوى عدم وجود أسئلة تكتسي صبغة السياسة العامة، واصفا ذلك بأنه "خرق للدستور"، ملمحا بأن المعارضة تفكر في اللجوء إلى التحكيم الملكي للحسم في هذا الموضوع. بدوره، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، إن شيءا لم يتغير من طباع الحكومة وسلوكها السياسي، مقارنة مع السنة التشريعية السابقة، منتقدا استمرارها في تجاهل غلاء أسعار المحروقات وأسعار باقي المواد الغذائية الأساسية، مع قرب رمضان، محذرا إلى أن "الوضع قابل للاشتعال في أي لحظة". وسجل بوانوو تعامل الحكومة ب"استهتار" مع الشعب وممثليه في البرلمان، مقدما مثالا على ذلك ب"استمرار هروب رئيس الحكومة من الجلسة الشهرية، والتي حولها ضدا على الدستور إلى جلسة "شهرينية" (مرة في شهرين)"، مضيفا أن المعارضة تدرس رفع مذكرة من اجل التحكيم الملكي، باعتبار الملك الحكم بين المؤسسات. وانتقد المتحدث، ما أسمها ب"تعاطي عدد من الوزراء والوزيرات باستعلاء واستخفاف مع مؤسسة البرلمان، حضورا واسلوبا في الأجوبة والتفاعل (حالة وزيرة الانتقال الرقمي التي رفضت برمجة عدد الأسئلة الشفوية، وحالة وزيرة الانتقال الطاقي التي أجابت على سؤال حول الأسعار بأنه ليس من اختصاصها)".
