ائتلاف حقوقي يدعو الدولة إلى فك كل ارتباط بالكيان الصهيوني ووضع حد للتطبيع

دعا الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الدولة المغربية إلى فك كل ارتباط بالكيان الصهيوني الغاشم، ووضع حد لزحف التطبيع في كل المجالات، والتي تشمل الإقتصادي والاجتماعي والثقافي والعسكري والمخابراتي.
وعبر الائتلاف في بيان له عن دعمه الكامل وغير المشروط للقضية الفلسطينية، وإدانته للصمت العربي والدولي، وتواطؤ الدول العظمى، اتجاه جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وسائر أجزاء فلسطين المحتلة.

وندد الائتلاف بتوقيف منسقه عبد الإله بنعبد السلام، رفقة 12 مناضلا ينتمون إلى الهيئات العضوة بالجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضةالتطبيع، وذلك على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام المركز التجاري "كارفور"، التي كانت قد دعت إليها، الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في الخامس والعشرين من شهر نونبر المنصرم.
وبحسب الائتلاف فإن الغرض من تلك الوقفة الاحتجاجية هو إثارة انتباه الرأي العام الوطني والدولي، للدور الذي تلعبه الشركة المذكورة في دعم الاحتلال الصهيوني، وهو ما حدا بالجبهة إلى تنظيم الوقفة، ووقفات أخرى بمدن مغربية مختلفة، وتسليم رسائل احتجاج وإدانة إلى المسؤولين عنها.
وقد تم تسليم الرسالة لإدارة كارفور بسلا، ومباشرة التحق عبد الإله بنعبد السلام بالوقفة السلمية أمام المتجر، والتي لم تقم بمنع أي مواطن من دخول المتجر، أو عرقلة النشاط التجاري للشركة، ولكن السلطات العمومية تدخلت وقامت بقمع الوقفة تعسفا، دون احترام المساطر القانونية، مع استعمال العنف غير المبرر، وتم إسقاط منسق الائتلاف أرضا، كما تم الاعتداء على محجوبة كريم التي نقلت بعدها إلى المستشفى الإقليمي بسلا.
وأكد الائتلاف تضامنه المطلق مع منسقه عبد الإله بنعبد السلام، معتبرا أن أي مساس به هو مساس بكافة مكونات الإئتلاف، واستهداف للحركة الحقوقية المغربية.
كما عبر عن تضامنه مع كافة أعضاء الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع، الذين طالهم الاعتقال والقمع، داعيا الجهات المسؤولة الى احترام مبدأ الحق في الاحتجاج، الذي يكفله الدستور وتضمنه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا.
واستنكر الائتلاف كل أشكال القمع والمنع، التي تتعرض لها الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني، والمناهضة للتطبيع.