اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن معركة "طوفان الأقصى" هي رد على همجية الاحتلال الصهيوني بحق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني وتنكيله بالمتعبدين بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغيرها، وطالبت الدولة المغربية بالتراجع الفوري عن التطبيع. وعبرت الجمعية في بلاغ لها ابتهاجها بما حققته المقاومة الفلسطينية التي فاجأت جيوش الاحتلال وعصابات المستوطنين وكل المخابرات الإمبريالية بهجومها المتقن والدقيق على المستعمرات الصهيونية جنوبفلسطينالمحتلة عام 1948 وفي غلاف غزة المحاصرة، وحققت انتصارا جديدا لخيار المقاومة. وأكدت الجمعية حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه، وعلى حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الوطنية المستقلة على كافة أراضي فلسطينالمحتلة، وعلى حقه في جعل القدس عاصمتها الأبدية، وعلى حقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني، بجميع الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح، وهو الحق المكفول في القانون الدولي وفي اتفاقيتي لهاي لعام 1899 و1907 وفي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي ميثاق الأممالمتحدة. وقالت الجمعية الحقوقية إن الكفاح المسلح يندرج في إطار حق كل شعب تعرض للاحتلال العسكري والعدوان في أن يناضل، بكافة الوسائل المتاحة، من أجل الاستقلال وإجلاء الاستعمار عن أرضه. وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن "طوفان الأقصى" يأتي في سياق تصاعد العدوان اليومي الذي يمارسه الجيش الصهيوني وقطعان المستوطنين على الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربيةوالقدسوغزة وأراضي 48 وغيرها، والذي وصل إلى حد ممارسة الصهاينة لشعائرهم الدينية داخل الحرم القدسي، في أفق تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا كما حدث في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل المحتلة، وهو ما لم يترك للفلسطينيين خيارا آخر غير المقاومة بجميع أشكالها. وأدان البلاغ القوى الإمبريالية التي تدعم الكيان الصهيوني بالمال والسلاح فضلا عن دعمها له ديبلوماسيا وسياسيا، وذلك في ظل صمت مريب للمنتظم الدولي وخاصة لمجلس الأمن الذي يقف عاجزا عن اتخاذ أي قرار أممي لردع الكيان الصهيوني ووضح حد لجرائمه، وضمان أمن الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود. ووجهت الجمعية نداء إلى جميع القوى المحبة للعدل والسلام في العالم لدعم معركة الشعب الفلسطيني ومناهضة ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بكل الوسائل والسبل الممكنة. وطالبت الجمعية الدولة المغربية بالتراجع الفوري عن التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، مسجلة أن الاستمرار في تكريس التطبيع معه، يندرج في إطار التواطؤ معه ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن كونه خيانة ملموسة للقضية الفلسطينية ولمواقف الشعب المغربي الثابتة في دعمه للشعب الفلسطيني. وأكدت الجمعية الانخراط في كل الفعاليات والمحطات النضالية المساندة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية من مساره التحرري، داعية إلى تكثيف أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية الباسلة ضد المحتل الصهيوني.
