وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الارتفاعات المتكررة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة. وأشارت التامني في ذات السؤال أن محطات الوقود شهدت بكل مناطق المملكة، ارتفاعا حادا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت الجاري.
وأكدت أن الزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر مرة أخرى بشكل مباشر على القدرة الشرائية على المواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة إلى أثمنة وسائل النقل. وشددت على أنه من الرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، إلا أن ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما تم تسجليه في عدة مناسبات. ولفتت إلى أنه من أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا العديد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في السوق، وتحديد هوامش الربح، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة "سامير" والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة والأمن الطاقي. واستفسرت التامني وزارة الطاقة عن الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية المواطنين والمواطنات من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار، وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التفاعل معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية.