يجتمع اليوم الاثنين، لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة مع ممثلي شركات توزيع المحروقات من أجل الحسم بشكل نهائي في موضوع تسقيف أسعار المحروقات في المغرب خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أسعار البنزين والغازوال . ويرتقب أن يتوصل الداودي إلى اتفاق يسمح بتحديد هامش ربح الشركات، خاصة بعد الارتفاع الذي يعرفه البنزين والغازوال ويلامسه بشكل ملحوظ المواطن المغربي مما يؤثر بشكل مباشر على قدرته الشرائية. وكان لحسن الداودي، قد قال، إن "الحكومة ملتزمة بمراقبة هامش الربح لشركات المحروقات".
مبرزا أن "الحكومة لم تتراجع عن إخراج مرسوم تسقيف الأسعار كما روج لذلك البعض، وإنما تريثت في إصداره، بعد أن خفضت شركات المحروقات من أسعارها إلى المستويات المسجلة سنة 2015". وأكد المسؤول الحكومي، إن تسقيف أرباح الشركات سيمكن من تحديد هذه الأرباح وسيقطع مع التضخم فيها، فيما تؤكد شركات التوزيع أن سعر البنزين، والكازوال يتحدد بالنظر إلى مستوى الأسعار في السوق الدولية، وسعر الدولار والنقل.