هل يستحق حزب العدالة والتنمية أمينا عاما آخر؟

هل نام بنكيران قرير العين بعد اعلان الملك محمد السادس عن النسخة الثانية للحكومة التي يقودها الاسلاميون؟ وكيف سيدير المرحلة القادمة التي اصبح فيها الحزب الذي اكتسح التصويت في اول انتخابات تشريعية بعد الثورات العربية مهمشا داخل حكومة قام بنسج خيوطها بنكيران مع حزب مكون من الاعيان يدعى التجمع الوطني للأحرار؟ حزب خلقته الدولة العميقة للتحكم في المشهد السياسي المغربي. ام ان بنكيران لم يكن يفاوض الاحزاب بل كان يفاوض "المخزن" وان ما وصل اليه من اتفاق هو سدرة المنتهى اذا وضعناه في المنحى التراجعي الذي بدا يشهده المغرب وتخلي القوى العالمية عن فكرة مساندة الديموقراطيات في الشرق الاوسط وعدم وجود احزاب قوية باستطاعتها خلق حلف ديموقراطي ضد الفساد.
البيجيدي الخاسر الاكبر
ان كنت اتفهم الابتسامة العريضة للوزراء الجدد في الصورة التذكارية مع الملك فاني اعجز عن اعطاء تفسير للنواجد التي تظهر على محيا وزراء العدالة والتنمية. كيف يبتسمون وقد تمت التضحية بالعثماني قبل العيد واستبداله بمزوار الذي قال فيه بنكيران ما لم يقل مالك في الخمرة. واطرح سؤال كيف لحزب يشهد له العدو قبل الصديق بالديموقراطية الداخلية ان يفوض شخصا واحدا وان كان الامين العام للحزب بقيادة المفاوضات دون الرجوع الى المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الحزب. تباكي بعض قياديين الحزب حول مآل المفاوضات غير مبرر على ضوء التفويض المطلق الذي منح لبنكيران.
كان المؤتمر الاخير فرصة سانحة لوضع الحزب في سكة الاحزاب العصرية ولكن نشوة الانتصار في الانتخابات التشريعية وسيادة فكرة الزعيم الذي يتبناه العديد من اعضاء الحزب الذين خرجوا من رحم الحركات الاسلامية ضيع فرصة تاريخية امام الحزب. وسيحتاج العدالة والتنمية للكثير من اجل رأب صدع صفوفه اولا وارجاع الثقة في الاحزاب بعد حشو الحكومة بالتقنوقراط الذين ينفذون اجندة القصر ووزارات صنعت ومططت لإرضاء الجميع ما عدا انتظارات المواطن.
بالمقابل ماذا سيفعل بنكيران وهو يواجه التماسيح والعفاريت والاحزاب السياسية الوطنية والحركات الشبابية تتعامل معه بمنطق فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. كيف سيواجه الدولة العميقة بعد ان اصبحت الاحزاب التاريخية كالاستقلال و الاتحاد الاشتراكي توجه سهامها لحزب العدالة والتنمية بدل الانخراط للقضاء على الفساد. هل بقيادات مثل لشكر وشباط سنبني الثقة في الاحزاب السياسية التي لا توجد ديموقراطية في العالم بدونها.
الدولة العميقة
اعتقد ان المخزن تصرف بدهاء وانحنى للعاصفة وانه لم يترك مقاليد التسيير يوما لحكومة بنكيران. واهم من يعتقد ان الداخلية والخارجية رجعت الى القصر لان القصر لم يفرط فيهما اصلا. والدليل على ذلك ان سلطة تعيين الولاة والمناصب الحساسة وان كانت ضمنيا تقع تحت اختصاصات رئيس الحكومة فان القصر هو من يتحكم فيها. اما الخارجية فطيبة العثماني ودماثة خلقه جعلته عاجزا على مواجهة لوبي الفاسي الفهري الذي يتحكم في تعيين السفراء و المدراء العاميين بالتليكوموند.
واهم ايضا من يعتقد ان اضافة 5 وزيرات انتصار للمرأة في المغرب. الوزارات التي حصلن عليها مجرد مديريات لوزارات تم تغيير اسمها من اجل ديكور مسرحية هزلية بسيناريو ضعيف ابطالها ما يقارب 40 وزيرا سيدفع المغاربة ثمن الفرجة من اموال الضرائب.
سيقول المدافعون عن بنكيران في حزب العدالة والتنمية ان رئيس الحكومة قدم تنازلات من اجل مصلحة البلاد وانهم مستعدون للتضحية بالحزب من اجل مصلحة الدولة. لا اختلاف ان بنكيران قدم تنازلات كثيرة ولكن للدولة العميقة .ويبقى السؤال المشروع، هل أعضاء حزب العدالة والتنمية مستعدون بالتضحية ببنكيران من اجل مصلحة الحزب؟