محكمة النقض تبت في قضية الريسوني والراضي وسط آمال بقرار سياسي لطي الملف

يرتقب أن تبت محكمة النقض، يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري، في قضية الصحافيين المعتقلين عمر الراضي و سليمان الريسوني.
وقال محمد الغلوسي عضو هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، إن قضايا الصحافيين ونشطاء حراك الريف ومعتقلي الرأي تحتاج إلى قرار سياسي، لإنهاء محنة العائلات وطي هذه الصفحة المؤلمة، التي أضرت كثيرا بسمعة بلادنا وأحدثت خدوشا وجروحا في الوجه الحقوقي للبلاد.

وأضاف "نحتاج في هذه الظرفية الصعبة على كافة المستويات، إلى إعمال الحكمة والعقل ، المغرب في حاجة إلى كل أبنائه، والمغاربة يتطلعون الى قرار يرسم الفرحة على وجوههم ويضمد جراح أمهات وآباء المعتقلين وإنهاء معاناتهم". معبرا عن أمله الكبير في قرار سياسي يحدث انفراجا حقوقيا وسياسيا واسعا.