عبيد أعبيد – خرجت "نقابة الصحفيين المغاربة" ببيان لها "شديد اللهجة"، يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، تطالب فيه رئيس "المجلس الأعلى للحسابات"، إدريس جطو، ب"إعمال صلاحياته للتحقيق في ثروات ناشري الصحف"، معتبرة الاجتماع الأخير الذي عقدته "فيدرالية ناشري الصحف المغربية"، هو "مناسبة لتوزيع الغنيمة واقتسام الريع الذي صدحت حناجر المغاربة طيلة سنتين بضرورة القضاء عليه"، حسب تعبيرها. النقابة التي تنضوي تحت لواء مركزية "الإتحاد المغربي للشغل"، قالت بأن "الدعم المالي للصحف الورقية قد زاغ فعلا عن سكته، وصار يذهب رأسا لجيوب وأرصدة باطرونا الصحف بالمغرب ضدا على القانون والاتفاقات الجماعية ذلت الصلة"، وأدانت ما اعتبرته "تحويل الدعم إلى رشوة مقنعة وطريقة لضمان الولاءات السياسية والمصلحية". وتساءلت النقابة عن دور الدولة ومسؤولي التسيير المالي بالمغرب، عن "الغاية من هذا السخاء المقيت مع ناشري الصحف، مع التغاضي عن حقوق المهنيين الذين يعانون التجويع والتشريد والقهر المادي والمعنوي". وعن الصحافة الإلكترونية، نددت الهيئة، ب"تهميش الصحافة الالكترونية وتغييبها عن أي دعم وكأنها جذام نزل على البلاد والعباد وجب التخلص منه بكل الطرق"، على حد وصفها. وكان عدد من الصحفيين والتقنيين العاملين بعدد من المؤسسات الصحفية المغربية، مساء يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، قد نظموا وقفة احتجاجية بمدينة الدارالبيضاء، للتنديد بأوضاعهم المهنية، رفعوا خلالها شعارات تطالب ب"التحقيق في صرف الناشرين للدعم" وتندد ب"بإقصاء الصحافيين والتقنيين العاملين في الصحافة الإلكترونية"، فيما نددت لافتات بما وصفته "تواطؤ وزارة التواصل مع الناشرين في حرمان العاملين من منحة الشهر الثالث عشر". يُشار إلى أن هذا البيان جاء بعد مقالات رأي عنيفة كتبها بعض ناشري الصحف اليومية والأسبوعية ضد بعض قياديي النقابة الوطنية للصحافة المغربية.