حميد المهدوي نفى عبد العزيز أفتاتي، قيادي حزب "العدالة والتنمية" أن تكون التصريحات التي أدلى بها كل من وزير الإتصال مصطفى الخلفي ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد للصحافة بخصوص اعتقال أنوزلا، تلزمهم أو تلزم الحزب، مشيرا إلى أن مواقفهم تلك تلزم حكومتهم. وألح أفتاتي بشدة على الكف "على هكذا تصريحات من شأنها التأثير على القضاء وتغذي حملة التشهير المغرضة ضد الصحفي انوزلا في هذه القضية" على حد تعبيره، داعيا زملاءه في الحزب إلى "ترك العدالة تجري مجراها بدون تشويش". وعندما سأل موقع "لكم" أفتاتي عما إذا كان بوسعهم بلورة مبادرة عملية تضم كل البرلمانيين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين المناهضين لإعتقال أنوزلا؟ رد أفتاتي "بكل تأكيد لا يمكن ان يبقى موقفنا مع الأخ انوزلا في حدود تصريحات بل لابد من بلورة مبادرة فعلية؛ لأننا نشعر أن أنوزلا ليس وحده المستهدف من العملية بل المسار الديمقراطي ككل، وبالتالي نحن ننتظر فقط ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي والمواقف التي سيخرج بها دفاع أنوزلا عقب ذلك التحقيق، حتى لا تعتبر مبادرتنا تلك تأثيرا على القضاء". وأكد أفتاتي أنه مستعد للإلتقاء مع أي شخص من أي حزب كان فقط أن يكون الهدف "إنهاء هذه المهزلة والخزعبرلات التي يبقى الخاسر الأول والأخير فيها هو صورة المغرب وليس أنوزلا". أفتاتي أكد أيضا أنه سيحضر جميع جلسات محاكمة أنوزلا، "ولو أني أتمنى أن لا تكون هناك أي جلسة ويجري إطلاق سراح الأخ أنوزلا من أول جلسة تحقيق تفصيلي، لأني اعتبر العملية خلها خطأ، خاصة وأني اعرف الأخ انوزلا وأعرف أخلاقه الكريمة وقوة كتاباته، وأعتبره جزء من المشهد الإعلامي المساهم في البناء الديمقراطي للبلاد". يضيف أفتاتي. وكان الرميد والخلفي قد أثرا، بحسب مصادر متطابقة، على القضاء، "بشكل صريح" في قضية انوزلا، من خلال تصريح أدلى به الرميد لموقع "لكم"، قال فيه لصحفي الموقع مؤخرا، " "هناك تفاصيل كثيرة وشروح، ولو كان بالإمكان ان تسمعها ربما أنت بنفسك ستغير رأيك في الموضوع"، قبل أن يقول في حوار له مع إذاعة "ميد راديو"، مساء يوم الجمعة 4 أكتوبر، ردا عن سؤال يتعلق بقضية إعتقال أنوزلا، بأنه عندما تكون "قضية تمس النظام العام فيجب متابعة الصحافي (علي أنوزلا"، فيما تجلى تأثير الخلفي على القضاء، من خلال بيان أصدرته وزارته هاجم فيه المنظمات الحقوقية الدولية المتضامنة مع أنوزلا، دون أن يفرق بين "التغطية الإعلامية للإرهاب والتأيد له"، قبل أن يصرح لعدد من وسائل الإعلام بما يفيد أنه تأثير واضح على القضاء.
