تلبدت سماء حزب العدالة والتنمية مؤخرا بالدخان المنبعث من نازلة اعتقال الصحفي علي أنوزلا، وتواطأ أعضاء البيجيدي وكتائبه الفايسبوكية في إبراز بعض المسوغات التي جعلت النيابة العامة تقدم على هذا الاعتقال، بعضهم عبر عن موقفه من خلال عبارات فضفاضة غير قابلة للتكييف القانوني، مثل وصفهم لكتابات أنوزلا بأنها "تصب الزيت على النار"، وأنها "تضر باستقرار الوطن"، فيما اعتبرت إحدى برلمانيات الحزب أن الصحفي المعتقل "قام بخطأ فادح بنشره للفيديو المحرض على القتل"، واعتدل آخرون في هذه القضية، واكتفوا بطلب الهداية للرجل الأسير. ماذا يود هؤلاء "المناضلون" أن يفعل الوكيل العام للملك برجل "يضر باستقرار الوطن" ؟ لو عوقب هذا الصحفي بعشرين أو ثلاثين سنة سجنا لما تردد هؤلاء "المناضلون" في التصفيق والترحيب بهذا الحكم، لأنه أقل عقاب يستحقه من "يضر باستقرار الوطن". أما "المناضلة" البرلمانية فأدانت الصحفي المعتقل لأنه "قام بخطأ فادح"، ولم تتحر الدقة حين نسبت إليه نشر الفيديو، ولو اطلعت على بيان منتدى الكرامة (الذي لا يمارس التشويش على حزبها) لعلمت أن أنوزلا أحال على الرابط الخاص بالموقع الذي يحيل على رابط الشريط، ومن غير المعقول أن تكون برلمانية مكلفة أساسا بالتشريع لا تضبط استعمال الكلمات والعبارات، خصوصا إذا كانت تلك الكلمات سبيلا للإدانة. من البدهيات المعروفة أن القضاء ورجاله أكثر صرامة من السياسيين، لأن الأوائل معروفون بالالتزام بنصوص القانون ومساطره، أما الآخرون فمعروفون بالمناورة والتقلب والمرونة، وفي نازلة أنوزلا انقلبت الموازين، حيث أصدر الوكيل العام بلاغا أكثر مرونة من البلاغات الحزبية التي كانت صارمة في إدانة الصحفي المعتقل. بعد الإدانة والتنديدات شديدة اللهجة المدبجة في بيانات بعض الأحزاب، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا توقف في ثناياه مليا عند الشريط وتفاصيله، ولم ينبس ببنت شفة عن اعتقال الصحفي، وكأن القضية عدم، أو في أحسن الأحوال أنها قضية لا ترقى إلى اهتمام الحزب المذكور، لكن "مناضلي" الحزب لا يعدمون التسويغ، لذلك برروا هذا الإغفال العمدي بكون القضية معروضة أمام القضاء، ومن الناحية الدستورية لا يحق لهم التأثير على القضاء، وهي مسوغات أوهن من بيت العنكبوت، إذ لو كان سكوتهم مؤسسا على هذا المبدأ لأصدر الحزب بيانا يندد فيه ببيان الوزير مصطفى الخلفي (سلطة تنفيذية) الذي استبق القضاء الواقف والقضاء الجالس، وألصق التهمة بعلي أنوزلا بشكل سافر حين حصر فعل أنوزلا في توصيفين اثنين "التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه"، فهل بقي للقضاء من قول بعد هذا الحكم الفصل؟ ثم من الناحية الأخلاقية، كيف يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يرجع للسياسة نبلها وقيمها وهو - أو بعض قيادييه – ينقلبون على مبادئهم 180 درجة ؟ ألم يقدم الأستاذ الرميد بالأمس القريب مرافعات قوية وشديدة أمام هيأة المحكمة مطالبا من خلالها بتمتيع الصحفي رشيد نيني بالسراح المؤقت ؟ ألم يندد بمتابعته في حالة اعتقال ؟ لماذا تعمد النيابة العامة اليوم – وهو رئيسها – إلى متابعة صحفي في حالة اعتقال؟ ثم، لا بد من إثارة سؤال آخر، ما الهدف من إجراء الانتخابات إن كان تغيير الوجوه لا يترتب عنه تغيير السياسات وطرق التعامل مع النوازل والأحداث ؟ ما الفرق بين ذ. الرميد وذ. أمالو ؟ ما الفرق بين ذ. بوزوبع والنقيب الناصري ؟ ألم تُذبح قرينة البراءة في عهدهم ؟ ألم يتم الإسراع بالاعتقال ومتابعة الأظناء خلف القيود في عهدهم؟ ثم ما الفرق بين إدريس البصري وخالد الناصري ومصطفى الخلفي ؟ ألم يدينوا الأظناء قبل المحاكمات وهم وزراء الإعلام والاتصال ؟ لنتذكر كيف كان يدلي البصري بتصريحاته لوسائل الإعلام أيام حملة التطهير الشهيرة، لنتذكر كيف كان يدلي خالد الناصري بتصريحاته أمام الكاميرا مباشرة بعد اعتقال السياسيين الستة، حيث انتهك – رفقة شكيب بنموسى – سرية التحقيق وأدانا المتهمين وحذرا من التشكيك في الرواية الرسمية، ولنقرأ بيان مصطفى الخلفي الذي حذر الحقوقيين والصحفيين المتضامنين مع أنوزلا من مغبة عدم التفريق والتمييز بين "حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين". إننا في المغرب نعيش بمنطق الاستمرار في ظل الاستقرار، وليس بمنطق الإصلاح في ظل الاستقرار. وللتذكير فقط، فإن النواة الصلبة لحزب العدالة والتنمية تخرجت من محاضن الحركة الإسلامية، وأن كثيرا من مناضليه كانوا ولازالوا يلتقون في إطار الجلسات التربوية والإيمانية التي يتدارسون من خلالها القرآن الكريم وبعض العلوم والمعارف الإسلامية، وفي مقدمتها السيرة النبوية، ولعل جميع أعضاء الحزب تدارسوا في بعض الجلسات تشكيل حلف الفضول وإعجاب النبي به، فلماذا لا يبادرون اليوم إلى تشكيل حلف الفضول مع شرفاء هذا الوطن – وهم كثر – للدفاع عن المظلومين في هذا البلد الأمين ؟ خصوصا وأن الحزب يضم فضلاء لم ينقادوا مع التيار المتغلب، وأعلنوا بصوت جهوري موقفهم الرافض لاعتقال الصحفيين، من أمثال عبد الصمد الإدريسي وأمينة ماء العينين وعبد العزيز أفتاتي برلمانيي الحزب، ونجل رئيس الحكومة، إضافة إلى العلامة الشريف سيدي أحمد الريسوني حفظه الله الذي استهجن هذا الاعتقال واعتبره تصرفا مؤسفا ومتخلفا ومرفوضا. [email protected]
