استأنف موظفو وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، احتجاجاتهم، تنديدا بعدم التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحل ملفهم. واحتج عشرات الأساتذة التابعين للتنسيقية الوطنية للموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، رفضا لما سموه ب"بالتسويف والتظليل والمماطلة والتجاهل الذي يواجه به المسؤولون ملفهم". وعبر المحتجون، خلال الوقفة الاحتجاجية عن استنكاره لما أسموه ب"سياسة العبث والتماطل التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في التعاطي مع قضايا القطاع، وإفراغ الحوار الإجتماعي من محتواه، والاستمرار في إقصاءهم الحيف الممارس على فئتهم. وشدد المحتجون، على أن الإطار الذي يجب أن يقوم عليه أي اتفاق بين الوزارة والأساتذة، هو اتفاق 26 أبريل 2011، والذي أشار المحتجون إلى أنه منحهم الحق في الحصول على رتبة خارج السلم. وطالبت التنسيقية، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى بإصدار مرسوم استثنائي تعديلي، وترقية فورية لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم التانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة إلى خارج السلم وبأثر رجعي مادي وإداري. وأكدت التنسيقية، على ضرورة تعويض المقصيين خارج السلم بأثر رجعي مادي وإداري، أسوة بقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن مطلب المقصيين من خارج السلم يعتبر مكسبا تم تحقيقه في اتفاق 26 أبريل 2011، والذي أقر بأحقية جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في الترقي إلى خارج السلم.