أعلنت فئة المقصيين من خارج السلم عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم 24 أكتوبر الجاري. وقالت السكرتارية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المقصيات والمقصيين من الترقي إلى خارج السلم، إنه لا تلوح في الأفق أية بوادر لحلحلة ملف أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المقصيين من الترقي. واستنكرت النقابة، تبني الوزارة الوصية على القطاع، "سياسة الهروب إلى الأمام من خلال تهريب الملف من الحوار القطاعي إلى الحوار المركزي"، في ضرب سافر لحق هذه الفئة في الترقي لخارج السلم وبأثر رجعي مادي وإداري منذ 2011. ودعا المقصيون من الترقي إلى خارج السلم، النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى عدم توقيع أي نظام أساسي لا يتضمن حق هذه الفئة في الترقي إلى خارج السلم وبأثر رجعي. وطالبت النقابة، الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية إلى الدفع في اتجاه تنفيذ اتفاق 26أبريل 2011. كما طالبت النقابة التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، الوزارة بالزيادة في أجور رجال التعليم بشكل يتناسب والزيادات الصاروخية في الأسعار. وأكدت السكرتارية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المقصيات والمقصيين من الترقي إلى خارج السلم، تشبثها بموقفها المبدئي الرافض لأي نظام أساسي تنتفي فيه شروط العدالة والانصاف والتحفيز والتوحيد ولا يتضمن إدراج الدرجة الممتازة والجديدة.