عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء متابعة الحكومة المغربية لعلي أنوزلا، مدير النسخة العربية لموقع "لكم" بقانون "الإرهاب"، وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمركية، يوم الأربعاء 2 سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي، "نحن نؤيد حرية التعبير وحرية الصحافة والحقوق العالمية ونحث السلطات المغرية على التعامل مع هذه القضية بعدالة وشفافية حسب القوانين والإلتزامات الدولية، ولنا محادثات صريحة مع الحكومة المغربية حول هذه القضية". ويأتي موقف الخارجية الأمريكية هذا بعد إجماع أعتد المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية على "بهتان" أساس متابعة انوزلا لكونه قام فقط بعمله وهو نقل الأخبار بحسب هذه المؤسسات التي عابت على السلطات المغربية سقوطها في الخلط بين "التغطية الإخبارية والتحريض على الإرهاب"، في وقت وصف فيه قيادي بارز من الحزب القائد للحكومة عبد العالي حامي الدين المحاكمة بانها "محاكمة سياسية لا علاقة لها بجوهر القضية او التحريض على الإرهاب"، فيما أدانت كل الأصوات الحقوقية المغربية المسؤولة والمشهود لها بحيادها بعملية الإعتقال كان أبرزها الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج ورئيسا الجمعية نفسها سابقا خديجة الرياضي عبد الحميد امين ومحمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان والحبيب حجي رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان الذي اعتبر اعتقال انوزلا تعبير عن "سنوات الرصاص وأشياء اخرى" على حد تعبيره. وكان علي أنوزلا، مدير النسخة العربية لموقع "لكم" قد اعتقل في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، من داخل منزله بحي "المنزه" بالعاصبة الرباط، قبل اقتياده إلى مقر جريدته بحي حسان، حيث جرى حجز ثماني وحدات حواسيب مركزية لينقل أنوزلا لاحقا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حيث ظل هناك رهن الحراسة النظرية إلى غاية مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، وهو تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة التي قررت إحالته على قاضي "الإرهاب" لتعميق التحقيق معه حول ثلاث تهم "إرهابية" على خلفية نشر موقع "لكم"، في نسخته العربية، لرابط خبر بجريدة "الباييس" الإسبانية يتحدث عن شريط فيديو لتنظيم القاعدة.
