خرج عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" القائد لحكومة، بمقال مثير، قد يكون له ما بعده داخل الحزب، على خلفية قضية الصحفي علي أنوزلا، مدير النسخة العربية من موقع "لكم. كوم"، المعتقل منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، على خلفية متابتعه بما يسمى ب"الإرهاب" لنشره رابطا لخبر بجريدة "الباييس" الإسبانية يتحدث عن شريط فيديو لتنظيم القاعدة. حامي الدين اعتبر بكل جرأة أن: "محاكمة علي أنوزلا محاكمة سياسية لا علاقة لها بجوهر القانون أو التحريض على الإرهاب"، بعد أن كانت النيابة العامة التي يرأسها زميله في الحزب مصطفى الرميد قد بررت اعتقال أنوزلا لنشره: "شريط فيديو لتنيظم القاعدة يدعو إلى القيام باعمال إرهابية في المغرب". وأضاف حامي الدين في مقال له ينشر لاحقا على زاوية "الرأي" على الموقع: "يحلو للبعض أن يستشهد ببعض القوانين الأجنبية في الدول الديمقراطية لتبرير الاعتقال الظالم لعلي أنوزلا"، ليشير إلى أن " إعلان وبرنامج فيينا" الذي سبق للخلفي أن أثاره في تصريحات لقناتي "فرانس 24" أو "الجزيرة"، وهو الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان سنة 1993 به "فقرات طويلة تحيل على استقلالية القضاء والحكامة الأمنية ودور المؤسسات".. وكان الخلفي قد أصدر بيانا، على خلفية الانتقادات الشديدة التي وجهتها هيئات حقوقية وطنية ودولية عتيدة للحكومة لإعتقالها أنوزلا، وهو البيان الذي تفيد إحدى فقراته بأن الوزارة ترى " أن هناك حاجة ملحة اليوم، إلى وجوب التمييز الواضح والحاسم، بين حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين". يشار إلى أن محمد الزهاري، رئيس "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" طالب النيابة العامة بتحريك المتابعة ضد الخلفي بصفته عضوا في السلطة التنفيذية وضد كريم غلاب بصفته رئيسا للسلطة التشريعية لاعتدائهما على السلطة القضائية من خلال تصريحات أدليا بها بخصوص قضية علي أنوزلا.
