نقابة التعليم العالي ترفض الاقتطاعات من أجور الموظفين وتعلن تنظيمها أسبوعا احتجاجيا

- رفضت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاقتطاعات "غير القانونية" من أجور الموظفين والتي "اتسمت بالعشوائية والانتامية، مدينة التمييز الذي يمارسه الوزير لحسن الداودي، بين الموظفين والأساتذة، ومحاولاته خلق تناقض بينهم.
وأعلنت النقابة، في بيان لها، تنظيمها أسبوعا احتجاجيا من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، بجميع المؤسسات والأحياء الجامعية مع وضع طلبات انتقال جماعية إلى ورزازات، وتنظيم وقفة احتجاجية أخرى يوم 8 أكتوبر أمام رئاسات الجامعات.
وفي نفس السياق وجه الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة تطوان - طنجة انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الذين "يحاربون العمل النقابي بالجهة ويلجؤون إلى إقصائهم بعض الأطر النقابية".
ونبه الكاتب الجهوي للنقابة إلى خطورة تثبيت آليات مراقبة موظفي الدولة بالجامعة، واعتبرها "إجراءا عقابيا يهدف في العمق إلى إهانة الموظف وتمييع العمل الاداري وضرب العمل النقابي".
وأعلن في لقاء تواصلي حول وضعية الجامعة المغربية نظم بمدينة طنجة، عن رفضه القاطع لما اعتبره ب"المقاربة الجزرية والتمييزية في حق الموظف الاداري"، محذرا من تنامي ظواهر خطيرة بالجامعة تتمثل في تكليف بعض أساتذة التعليم العالي بمهام ادراية، في ظل الخصاص المهول للأساتذة والتعاقد مع أعوان النظافة لشغل مهام إدارية في غاية الحساسية.
وحمل الكاتب الجهوي، المسؤولية للوزارة الوصية للتدخل العاجل والفوري من أجل رد الاعتبار للموظف وفرض احترام قانون الشغل بالمؤسسات العمومية، مستغربا من نهج رئاسة الجامعة لسياسة إعادة الانتشار والتلويح بها في وجه أطر الجامعة. واعتبر أن إبعادهم عن مراكز القرار يطرح عدة علامات استفهام.