دعوة إلى إضراب وطني لموظفي التعليم العالي

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب لمدة 48 ساعة، بداية من الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ما أسمته النقابة "التجاهل المستمر من طرف وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر لمطالب الموظفين والموظفات بهذا القطاع، والتعبير عن التضامن مع موظفي جامعة القاضي عياض في معركتهم من أجل الكرامة، التي يخوضونها، منذ أكثر من 9 أشهر، والتي شهدت تطورات خطيرة، تجلت في إقصاء وتهميش أكثر من 50 موظفة و موظفا، وتركهم دون مهام إدارية في المقر القديم لرئاسة الجامعة"، الأمر الذي اعتبرته النقابة المذكورة "خطوة شاذة وغريبة، لا تحترم قوانين الوظيفة العمومية ولا المساطر الإدارية، وتهدف إلى ضرب الحريات النقابية والانتقام من الموظفين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية وخاضوا الإضرابات الجهوية والوطنية".
وحسب مصادر نقابية، فإن قرار المكتب الوطني لموظفي التعليم العالي، القاضي بخوض إضراب إنذاري، يأتي أيضا للوقوف في وجه "الإدارة، التي نهجت سياسة الإقصاء والتمييز" تجاه المناضلين والمناضلات المنتمين لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وكان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، أصدر بيانا يوضح من خلاله أن سبب الإضرابات المتتالية لشغيلة الجامعة، يعود إلى "غياب الإرادة الحقيقية لرئيس الجامعة وطاقمه من أجل احتواء المشاكل، وتجاهله للمصلحة العامة، إضافة إلى غياب الإرادة في تصحيح الاختلالات التي تعرفها جامعة القاضي عياض بكل مرافقها، وتبني أسلوب الحكامة الجيدة وحماية المال العام، ومحاربة الفساد والمفسدين".