منتدى الزهراء يعبر عن تخوفه من تضمين مقتضيات جديدة بالقانون الجنائي دون نقاش

عبر منتدى الزهراء، عن استغرابه بخصوص التصريحات المتكررة لوزير العدل حول التعديلات المرتقبة للقانون الجنائي، دون الإعلان عن أي وثيقة في الموضوع.
واعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في بلاغ له، أن الحديث عن هذه التعديلات دون عرضها، يحيل إلى أن "الحكومة قامت بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، وضمنه المقتضيات الجديدة المتعلقة بالإجهاض"، مشيرا إلى أن "هذه التعديلات كانت محل تشاور وطني، وصدر بصددها بلاغ للديوان الملكي". مشيرا إلى أن هناك كلام يروج حول تعديلات "دون أن يتم طرح أي مشروع أو مسودة للنقاش العمومي".
وطالب المنتدى، بالإسراع باعتماد المنهجية التشاركية وتفعيل آليات التشاور العمومي قبل الإعلان عن أي تعديلات جديدة تتعلق بمشروع القانون الجنائي.
وفيما يخص إصلاح مدونة الأسرة، اعتبر المنتدى أن لحظة النقاش المجتمعي العمومي في الموضوع، تمرين ديمقراطي حقيقي ينبغي أن يعبر عن نضج جميع الفاعلين، مضيفا أن هذا التمرين ينبغي له "البحث عن مصلحة المجتمع ككل، بكافة مكوناته، وليست لحظة انتصار طرف على طرف، بل الأمر يتعلق بإشكالات يعرفها المجتمع، ينبغي أن نبحث لها عن الحلول والمقاربات الأسلم والأقرب للصواب".
وأشار منتدى الزهراء، إلى أن إصلاح مدونة الأسرة "ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور".
وأكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على "ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك من أجل معالجة الإشكالات التي عرفها تنزيل المدونة وإبداع مدونة عصرية للأسرة المغربية".
وفي سياق آخر، حذر المنتدى من التداعيات الاجتماعية لهذا الارتفاع المتزايد للأسعار على استقرار الأسر ومستوى عيشها.
وقال المنتدى، أن إنه:"يتابع من خلال شبكته الجمعوية ومراكز الاستماع الارتفاع المقلق لوضعية الهشاشة في صفوف النساء والأسر، وخاصة في المجال القروي والأحياء الهامشية من جراء الغلاء المفرط لأسعار المواد الغذائية، والخضر والفواكه بشكل غير مسبوق، كما يسجل المنتدى انهيار القدرة الشرائية للفئات الفقيرة بل وفي صفوف الطبقة الوسطى أيضا.
وحذر المنتدى من التداعيات الاجتماعية لهذا الارتفاع المتزايد للأسعار على استقرار الأسر ومستوى عيشها، داعيا الحكومة وكافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين إلى اتخاذ ما يلزم من إجراء ات سريعة لإنقاذ القدرة الشرائية للأسر المغربية وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم له.