عزيزة البقالي: لحماية الأسرة، من الضروري المزج بين القيم المغربية واحترام المواثيق الدولية

مواكبة للنقاش العمومي الدائر حول إصلاح منظومة العدالة الجنائية، وفي إطار مشروع منتدى الزهراء للمرأة المغربية "من أجل عدالةجنائية تحقق الكرامة وتحمي المرأة والأسرة"، نظم المنتدى الزهراء السبت 21 فبراير 2015، يوما دراسيا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط حول :"حقوقالمرأة والأسرة والطفولة: أي ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي".
وفي كلمة لها، أكدت عزيزة البقالي، رئيسة المنتدى على أن تنظيم اليوم الدراسي جاء في إطار سلسلة من الأوراش الاقتراحية التي
انخرط فيها المنتدى كمشروع تعديل مدونة الأسرة، ومشروع تعديل القانون الوظيفة العمومية، مشددة على ضرورة المزج بين القيم
المغربية واحترام المواثيق الدولية بخلق نوع من الإبداع واحترام الخصوصية في مجال حماية المرأة.
وأكدت "القالي" على أن مقاربة حماية الأسرة أساس فلسفة المنظومة القانونية لما حظيت به مؤسسة الأسرة من اهتمام في الدستور
المغربي، ومن أجل خلق أو توفير ترسانة قانونية منسجمة لا من حيث الفلسفة أو التنزيل، بل من أجل تشجيع وتوفير الحماية للجمعيات
العاملة في مجال المرأة والأسرة والطفل.
من جانبه، أكد أحمد الكافي، استاذ الدراسات الإسلامية بجامعة البيضاء على ضرورة الاتفاق على قدر معقول للتصورات المؤسسة
لانتاج أي قانون، مضيفا في مداخلة له حول "المقاربة المقاصدية للقانون الجنائي" على أن التشريع الجنائي الإسلامي ينبني على
مرتكزات قطعية وعلى مجال اجتهادي إبداعي، كما أوضح المقاصد من التشريع الجنائي الإسلامي والتي أجملها في مقصدي تحقيق
العدل والمساواة، إضافة إلى مقصد تقييد الجريمة وضرورة إثبات العقوبة بالنص وكذا مقصد الإصلاح المجتمعي.
هذا، واستهدف منتدى الزهراء خلال اليوم الدراسي الذي نظمه بدعم من وزارة العدل و الحريات الوقوف على تشخيص الوضعية الراهنة للقانون الجنائي، ومستوى حمايته للمرأة والأسرة والطفولة، في أفق اقتراح التعديلات الكفيلة بتحقيق حماية أمثل تضمن استقرار الأسرة وتصون كرامة المرأة والأسرة وتحمي حقوق الأطفال.
وفي هذا الصدد، تمحور النقاش حول محورين رئيسيين، حيث تطرق المحور الأول للمنطلقات والمقاربات التي يعتبرها المنتدى مرتكزات أساسية لإصلاح القانون الجنائي، فيما ركز المحور الثاني على مدارسة سبل تطوير منظومة الحماية لكل من المرأة والأسرة والطفولة من خلال تجميع اقتراحات مختلف الفاعلين والمتخصصين الرامية لمراجعة وإصلاح القانون الجنائي الحالي.