دخل عدد من القضاة المغاربة في سجال ساخن احتضنته الصفحة الرسمية ل"نادي قضاة المغرب" منذ مساء الخميس 22 غشت، على خلفية بيان النادي الذي أصدره في نفس الليلة من اليوم المذكور. ووصل السجال بين القضاة على صفحتهم الرسمية حد اتهام بعضهم ب"التخوين" واتهام المكتب التنفيذي بخدمة أجندة وزير العدل مصطفى الرميد. بل إن نائب رئيس النادي محمد عنبر ذهب في اتهامه بعيدا حد التلميح إلى أن ما ورد في البيان من انتقادات لاذعة للمجلس الأعلى للقضاء لم تكن موجهة في الأصل للأخير وإنما للمؤسسة الملكية حين كتب متسائلا: هل البيان " موجه لمؤسسة المجلس الاعلى للقضاء التي انهت اشغالها بالتمام والكمال في شهر يوليوز ورفعت الامر إلى الديوان الملكي بتاريخ 13يوليوز 2013 ام هو موجه للديوان الملكي؟ بعد خطاب 20غشت 2013؟" قبل أن يتساءل أيضا : هل هناك جهة سياسية تدفع بالنادي للمواجهة مع المؤسسات الدستورية ؟ وعندما سأل أحد القضاة عنبر عن مصادره بأن المجلس الأعلى القضاء أنهى أشغاله في التاريخ الذي حدده عنبر، ملمحا إلى أن مثل هذه الأخبار لا تستقى إلا من جهات معلومة، رد عنبر " هذا ليس خبر ولكن تحليل لظروف معينة تفيد ان النادي سرق منا وأصبح يسير من طرف دواليب وزير العدل فطوبى لكم". وحين حاول عدد من القضاة إقناع عنبر بأن البيان يعود للنادي وبأنه يعبر عن استياء القضاة من طريقة اشتغال المجلس الأعلى للقضاء رد عنبر "بل يعبر عن استياء الحكومة وعلى رأسها وزير العدل وطاقمه الخفي من الخطاب الملكي السامي ل20غشت 2013هذه هي القراءة الواقعية"، وهو التعليق الذي رد عليه أحد القضاة بالقول: "كل ما خرج بيان للنادي إلا وخرجت أصوات تقحم المؤسسة الملكية في علاقتها بالنادي والترويج للاصطدام يينهما مع العلم ان البيان يخاطب المجلس الأعلى.ارحمونا يرحمكم الله". الملاحظ لما ورد في تلك الصفحة أن نائب رئيس نادي قضاة المغرب الوحيد الذي اعترض على البيان ومضمونه ووجد نفسه وجها لوجه مع جميع القضاة دون اسثتناء، في حين سجل موقع "لكم. كوم" أن رئيس النادي ياسين مخلي حرص على متابعة ما يكتب وظهر لماما على الصفحة إما يبدي إعجابا بتعليق ينتصر للنادي واستقلاليته أو مرة حين كتب "عاش نادي قضاة المغرب". وفي وقت تتهم فيه جهات بعض أعضاء المكتب التنفيذي بخدمة أجندة وزير العدل يرد بعض القضاة بأن جهات أخرى معروض ملفها التأديبي على الديوان الملكي تسعى لتسوية ملفها واستصدار حكم لصالحها عبر المشاركة في المعركة التي تدور بين الديوان الملكي ووزارة العدل. يشار إلى أن النادي أزعج وجوده كثيرا بعض الجهات داخل الدولة، وترجح مصادر عليمة أن تكون هذه الجهات قد دخلت على خط الإجهاز على النادي عبر خلق الفتنة داخل أعضائه.