أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا وأستاذة من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فيما قضت بشهر موقوف التنفيذ في حق 15 أستاذا آخرين. وأوضحت لجنة المتابعة بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن استئنافية الرباط أيدت اليوم، بالنسبة للفوجين الثاني والثالث ( 25 أستاذ وأستاذة من أصل 45 ) المتمثل في عقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق هؤلاء مع الرفع من التعويضات إلى 5000 درهم أو 7000 درهم. فيما قضت ابتدائية الرباط، بشهر موقوف التنفيذ في حق الجموعة الثانية المكونة من 15 أستاذا. وتوبع الأساتذة المدانون، بتهمة التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بعد أن جرى توقيفهم مطلع شهر مارس الماضي خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم، وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا، ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد، وتمديد الإضراب لقرابة شهر.