أرجأت المحكمةُ الابتدائية بمدينة الرباط، محاكمة مجموعة من الأساتذة المتعاقدين المتابعين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة، في الإنزال الوطني الذي دعت له التنسيقية مارس الماضي، إلى غاية فاتح يونيو المقبل. ويتابع عدد من أساتذة التعاقد بتهم تتعلق ب"التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية و إيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم"، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الشهر الماضي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أستاذة "متعاقدة"، فيما قضت بعقوبة شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات. كما قضت ذات المحكمة، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم. ويتابع "أساتذة التعاقد" بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.