مددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إضراب أطر الأكاديميات ليومين إضافيين، ليستمر إلى غاية 15 مارس الجاري، في انتظار قرارات أخرى تصدر عن المجلس الوطني. ودعا بيان المجلس الوطني اليوم الأحد إلى اعتماد أشكال تصعيدية محلية، مشددا على أهمية انخراط الجميع للدفاع عن كرامة الأساتذة، كما طالب جمعيات الآباء والأولياء بتحمل مسؤولية الزمن المدرسي. ويأتي التمديد للمرة الثانية تواليا بعد الإعلان الأول، ثم التمديد لثلاثة أيام إضافية، عقب إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط أحكاما ضد أساتذة محتجين. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس الماضي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق "أستاذة متعاقدة"، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون). وحكمت المحكمة كذلك على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم. ويتابع "الأساتذة المتعاقدون" بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.