الاتحاد الإسلامي الوجدي يقصي الرجاء    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    اعتداء جسدي بليغ على عميد شرطة والرصاص يقوم بالواجب    مأساة بحي بنكيران.. وفاة فتاة يُرجح أنها أنهت حياتها شنقاً    في مباراة مثيرة.. الاتحاد الوجدي يُقصي الرجاء ويتأهل لربع نهائي كأس العرش    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    توقيف أربعيني بطنجة روج بمواقع التواصل لعمليات وهمية لاختطاف فتيات    أمن طنجة يفند أخبار اختطاف فتيات    منظمات حقوقية تدين تهميش المهاجرين المغاربة في مليلية المحتلة    حركة حماس تشيد بموقف المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد واصفة إياه ب"الشجاع والبطولي"    باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    كأس العرش: الضربات الترجيحية تهدي التأهل لأولمبيك آسفي إلى ربع النهائي على حساب شباب السوالم    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: السياق السياسي ل'العفو-غيت'
نشر في لكم يوم 08 - 08 - 2013


"الشعب يريد...".
في الآونة الأخيرة، عاد هذا الشعار الرهيب والمرعب للطغاة ليرتفع في شوارعنا. والسبب كان هو عفو الملك عن الوحش الإسباني. في هذا المقال سأتحدث عن نقطة بسيطة، وهي السياق الذي جاءت فيه فضيحة "العفو –غيت"، وسأختم بحاشية على هامش هذه الفضيحة.
السياق.
لقد كان عاديا أن يصدر الملك عفوا عن عدد من المساجين بمناسبة دينية أو وطنية. لكن العفو هذه السنة بمناسبة عيد العرش، كان له طابع خاص؛ إنه ليس قرارا جزئيا معزولا عن إطاره العام. والإطار العام الذي يندرج فيه هذا العفو، هو إطار مسح صفحة وكتابة أخرى، جديدة.
يقوم النظام المخزني منذ مدة، بعمل جبار ومركب ومنهجي من أجل محو صفحة الحراك الثوري الذي أطلقت ديناميته حركة 20 فبراير، وكتابة صفحة جديدة تعيد سياسة التحكم والاستبداد.
من علامات هذا التوجه الكبرى والأخيرة زمنيا، علامتان: الأولى هي الانحياز للثورة المضادة في مصر، والثانية هي خطاب العرش ليوم الأربعاء 30 يوليوز 2013.
1-في مصر، تمكنت الثورة المضادة من سرقة انتفاضة 30 يونيو. وقد سقط هذا الانقلاب على الأنظمة المستبدة بردا وسلاما، وخلق لديها أملا في التخلص من حركة الشعوب. فرأيناها تتسابق فيما بينها لدعمه (أنظمة الخليج) وتهنئة قادته بنجاحه (النظام المغربي).
إن نجاح عملية الانقلاب على الثورة في مصر، قد خلق بدون شك لدى أنظمة الاستبداد شعورا بأن الربيع بدأت أوراقه في الذبول، وأنه لم يعد هناك خوف من ارتداداته في بلدان الطغيان التي لم تهتز أركان طغيانها بشكل كافي بعد؛ وعليه فقد حان الوقت للتراجع عن كل التنازلات المريرة والشكلية، التي قدمتها أنظمة القحط في لحظة هلع ورعب، خَلَّفَه هروب بنعلي وخلع مبارك وقتل القذافي وترحيل علي صالح.
2- بدأ الحراك المغربي في 20 فبراير 2011. ومن ذلك التاريخ إلى 30 يوليوز الأخير وجه الملك خطابات عديدة. لكن هناك خطابان إثنان، يمثلان مؤشرا قويا على التحول في موقف النظام من مستحقات التغيير، التي رفعها الشعب المغربي من خلال حركة 20 فبراير. إنهما خطاب 17 يونيو 2011، و خطاب 30 يوليوز 2013 . كيف ذلك؟
يوم الجمعة 17 يونيو 2011 وجه الملك خطابا تحدث فيه عن مقترح الدستور الذي أعدته اللجنة المعينة برئاسة السيد عبداللطيف المنوني.
جاء في الخطاب أن الدستور المقترح عرف جديدا على مستوى المنهجية وعلى مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون. على مستوى المضمون استند الدستور المقترح، حسب خطاب الملك، على دعامتين واحدة تتعلق بالتشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية (...)، وثانية تتعلق ب
" تكريس مقومات وآليات الطابع البرلمانيللنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على سيادة الأمة، وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن جوهره فصل السلط واستقلالها وتوازنها وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن."
هكذا كان الخطاب يؤكد انحياز النظام إلى نظام "الملكية البرلمانية".
دليلنا على هذا الانحياز –اللفظي- هوأن "الطابع البرلماني" لأي نظام لا يمكن فهمه خارج اضطلاع رئيس الحكومة بصلاحيات كاملة. الطابع البرلماني لأي نظام لا يمكن فهمه في ظل وجود "سلطة" أخرى، تترأس مجالس عليا لا تقع–أي المجالس- تحت مسؤولية ما يسمى ب "رئيس الحكومة". لا يتحقق الطابع البرلماني لأي نظام، لمجرد أن دستوره ينص على "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، بل يتحقق حينما لا تكون هناك سلطة فوق المحاسبة.
هكذا نطق الملك في خطاب كانت أجواؤه هي أجواء الربيع الهادر من الخليج إلى المحيط. فكيف نطق في أجواء انقلاب الفلول على ثورة مصر (25 يناير 2011) وعلى انتفاضتها( 30 يونيو 2013)، وتعثر الثورة في سوريا والبحرين، ومشاكل الانتقال في ليبيا و تونس؟
في أجواء إطلالة الثورة المضادة في دول الربيع برأسها، جاء خطاب يوم الأربعاء 31 يوليوز 2013.
وفي هذا الخطاب نقرأ ما يلي:
" وخلال هذه المسيرة، عملت كل الحكومات السابقة، وبتوجيهاتنا، على تكريس جهودها المشكورة لبلورةرؤيتناالتنموية والإصلاحية. وهكذا وجدت حكومتنا الحالية، بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثا سليما وإيجابيا، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر عليه.
إن عزمنا الراسخ على تجسيد خيارنا، في استكمال المؤسسات الدستورية، ومقومات الحكامة الجيدة، في ظل دولة الحق والقانون، لا يعادله إلا العمل الدؤوب، في سبيل تحقيق مشروعنا، الذي قوامه النمو الاقتصادي المستمر، والتنمية المستدامة، والتضامن الاجتماعي."
نحن هنا أمام خطاب واضح في انحيازه إلى الملكية التنفيذية، التي قال الخطاب الرسمي إبان سخونة الربيع الثوري، إن دستور فاتح يوليوز جاء ليقطع معها ويؤسس لملكية برلمانية.
علامات تحيز الخطاب إلى الملكية التنفيذية اثنتان.
أولا هناك الصيغة اللغوية التي دُبِّج بها الخطاب. فالعين لا تخطئ العبارات التي تحيل على الذات الملكية، فتُلْحِقٌ بهذه الذات كل شيئ . فالخطاب يتحدث عن توجيهات الملك وعن رؤية الملك وعن خيار الملك وعن مشروع الملك وعن حكومة الملك.
هذا عن البعد اللسني التواصلي للخطاب، أما عن البعد الجوهري فيه، فتلخصه العبارة التي تخاطب حكومة "البارشوك السياسي" الحالية بالقول: "ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر عليه."
إن عمل الحكومة يقع تحت رقابة الملك، الذي يسهر على عمل الحكومة. والسهر بتعبير قانوني هو الرقابة. والرقابة كما تنص على ذلك كل دساتير المملكات البرلمانية في العالم الديمقراطي المتقدم ( ولا وجود لملكيات برلمانية بالضرورة إلا في دول العالم المتقدم)، لا تكون إلا رقابة ديمقراطية يقوم بها الشعب صاحب السيادة من خلال ممثليه المنتخبين، ولا تكون من خلال سلطة غير منتخبة، يمكن لرقابتها أن تنتج الكوارث دون أن يملتك الشعب الإمكان القانوني والدستوري لمحاسبتها.
إن خطاب 30 يوليوز 2013 يفتح مرحلة جديدة، وهي مرحلة طي صفحة الحراك الثوري الشعبي وإعلان صفحة الملكية التنفيذية بوضوح ودون الحاجة إلى أقنعة.
في هذا السياق، أي السياق المبتهج بنجاح الثورة المضادة في مصر، والوضوح السياسي لخطاب العرش الأخير، جاء العفو الملكي عن وحش إسبانيا. إن هذا العفو الصادم والجارح، هو وليد هذا الإحساس بأن الربيع انتهى، وأن حركة 20 فبراير في حالة ضعف وهوان كبيرين، وأن الانتفاضات الاجتماعية ليست مسترسلة في الزمن، وبالتالي ف "يا جبل ما يهزك ريح".
لأجل كل ما سبق، لا يشكل الاحتجاج على فضيحة "العفو –غيت" معركة جزئية، بل هي معركة أشمل من ذلك؛ معركة بين معسكر" الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، و معسكر "الفساد والاستبداد والتبعية". لهذا فهذه المعركة التي حقق فيها الديمقراطيون انتصارا جزئيا، هي معركة من أجل المغرب، وسيكون لها ما بعدها، لأنها ستشكل علامة فاصلة تميز بين مرحلة ما قبل فضيحة "العفو –غيت" ومرحلة ما بعد هذه الفضيحة. إنها لبنة تنضاف إلى التراكم النضالي لشعبنا وللمستضعفين التواقين إلى "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
حاشية غير ختامية.
لواحق ثلاث رافقت فضيحة "العفو–غيت"، تزيد تأكيدا على أن العفو جاء في سياق إحساس النظام المخزني بأن الحراك الشعبي مجرد قوس وانغلق: لاحقة تطرح سؤال من يحكم، ولاحقة تطرح تهافت أطروحة "ثورة الصناديق"، ولاحقة تطرح السؤال حول طبيعة النظام السياسي.
1 - صدر عن الحكومة المغربية الحالية بخصوص العنف الذي مارسته قوى الأمن على المتظاهرين السلميين، تصريح جد خطير لم ينتبه إليه الكثير. إنه تصريح وزير الداخلية. لقد قال هذا المسؤول أنه لم يصدر إطلاقا أي أمر لقوات الأمن بقمع التظاهرات. هنا نطرح سؤالا بسيطا: إذا لم تكن وزارة الداخلية هي التي أصدرت للأمن الأمر باستعمال العنف، فهل يعقل أن تتصرف هذه القوات من تلقاء ذاتها؟ إن هذا التساؤل يثير ما صدر في خطاب 30 يوليوز 2013 حول "عزمنا الراسخ على تجسيد خيارنا، في استكمال المؤسسات الدستورية، ومقومات الحكامة الجيدة"
فأي حكامة جيدة هذه التي تجعل قوات أمنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية، تخرج لتعنيف المواطنين دون أن تكون قد تلقت أمرا من رئيسها، المتمثل في المسؤول عن القطاع الوزاري الذي تنتمي إليه هذه القوات؟ هنا يحق لنا أن نطرح إمكانية أن تكون هناك جهة غير وزارة الداخلية (التي هي قانونيا قطاع حكومي) تملك من السلطة ما لا يتوفر لوزير الداخلية؛ وهذا الإمكان يطرح بالقوة سؤال المسؤولية بين القانوني والفعلي، أو سؤال "من يحكم في المغرب؟"
2 - إن هذه الوضعية الغريبة لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن أطروحة "ثورة الصناديق" قد وصلت إلى نهايتها، ولم يبق لأصحابها إلا الإعلان الشجاع عن فشل مقاربتهم، وأنهم لم يكونوا في واقع الأمر إلى "بارشوك سياسي"، لم يعد الاستبداد في حاجة إليه بعدما أصبح مركب " الفساد والاستبداد والتبعية" لا يجد حرجا في الإعلان بشكل مباشر عن خياره التحكمي.
3 - إن هذا الخيار التحكمي قد عاد بقوة مع "العفو-غيت"، ومع خطاب 30 يوليوز 2013. مع هذه العودة نكون من جديد أمام السؤال الذي طرحته حركة 20 فبراير، وهو سؤال طبيعة النظام السياسي. لن يكون المشهد السياسي بعد "العفو –غيت" كسابقه. لقد طرح الشعب المغربي في تظاهراته، استقلال القضاء عن المؤسسة التنفيذية الفعلية؛ والمؤسسة التنفيذية الفعلية في حالتنا بالمغرب هي المؤسسة الملكية. إن التظاهرات قد بينت أن الحراك الشعبي لم يمت، بل لا زال حيا. ومن يشكك فيه فليخبرنا متى حصل في التاريخ المعاصر للمؤسسة الملكية تراجع عن قرار سبق واتخذته؛ وأقصد القرارات "السيادية" وليس القرارات التنفيذية (التراجع عن قرار رفع الأسعار بعد التظاهرات خلال الثمانينات).
في كلمة أخيرة لقد رجع شعار "الشعب يريد...".
انتهى
تمارة 08 غشت 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.