قضت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الخميس، بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظاميين. وأصدرت استئنافية الناظور، عقوبات سجنية تراوحت مابين ثلاث سنوات سجنا نافذا لخمس مهاجرين وسنتين سجنا نافذا للعشرة الباقين. ويتابع المهاجرون المعتقلين، بصك من التهم على خلفية تهم "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية"؛ بينما كيّفت تهمة "تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني" إلى "الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني". وكانت نفس المحكمة شددت خلال الأسبوعين الماضيين عقوبات مهاجرين آخرين، في نفس الملف، من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام. فيما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.