أحكام تشدد عقوبات في ملف "أحداث مليلية"

رفعت استئنافية الناظور، اليوم الخميس، مدة العقوبة الحبسية في حق 18 مهاجرا غير نظامي أدينوا على خلفية محاولة اقتحام سياج مليلية المحتلة في ال24 من يونيو الماضي.
وقضت المحكمة ب3 سنوات حبسا نافذا في حق هذه المجموعة، بعد أن أدينت في ال19 من يوليوز الماضي ابتدائيا ب11 شهرا حبسا نافذا و500 درهم غرامة.
وتوبع المعنيون بهذه الأحكام ب"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية"؛ بينما كيّفت تهمة "تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني" إلى "الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني".
وعلى خلفية التهم ذاتها، أدين استئنافيا، في ال29 من شهر شتنبر الماضي، 15 مهاجرا غير نظامي يتابعون في الملف نفسه بالمدة الحبسية ذاتها.