تقترب ساكنة إميضر بإقليم تنغير من دخول عامها الثالث من الإعتصام المستمر بجبل ألبان و الحال هو الحال، في سياق المطالب التي رفعتها إلى شركة معادن إميضر التابعة ل: ONA، كالحق في الشغل، الإستفادة من ثروات المنطقة، تطوير البنية التحية، الحد من استنزاف الفرشات المائية... هي مطالب من بين أخرى عادلة والمشروعة، كانت الساكنة و لازالت تناضل من أجلها إلى يومنا هذا. فلم تنتظر إميضر يوما أي حراك سياسي إحتجاجي لتعبر في سياقه عن مطالبها الإجتماعية، الإقتصادية، السياسية و الثقافية، بل إنها أخدت المبادرة مرارا و تكرارا بصوت عالي، لا يخلوا من الحرقة على تمييز كُرس في مغربين أحدهما "نافع" و الأخر "غير ذلك" في المغرب العميق، وهو تمييز طال و لا يزال العديد من المجالات الحيوية، التي تعد من الحاجيات الأولى للفرد كحق يحس فيه بحريته و كرامته الإنسانية، من قبيل: التعليم، الصحة، التشغيل ... لهذه الأسباب إنتفضت ساكنة إميضر بشكل سلمي حضاري، لتخوض أطول إعتصام في تاريخ المغرب، على شكل مسيرات ووقفات إحتجاجية، عرفت تفاعلا إيجابيا من أغلب المدن المغربية، التي تتقاسم معاناتها مع ساكنة إميضر، كما أنها شهدت العديد من الأصوات التضامنية من طرف جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، ليكون جبل ألبان بعد ذلك نموذجا للنضال المستميت، للنضال الشمولي، للنضال الذي إلتفت حوله كل فئات المجتمع، رغم وجود بعض الأصوات التي تسعى وراء تشويه و تحريف مساره. لكن وللأسف الشديد لم تجد مطالب ساكنة إميضر آذانا صاغية تتفاعل معها بشكل إيجابي، أقول هذا ولا أنفي بعض المبادرات التي قامت بها بعض الإطارات والفعاليات الحكومية و الغير الحكومية، سعيا منها لإحتواء الوضع من خلال البحث عن حلول توافقية ترضي كلا الطرفين (ساكنة إميضر و SMI)، لكن و للأسف لم تصل لما كان عليه أن يكون، إذ لا مساومة في مطالب عادلة واضحة تعتبر حقا شرعيا لإنسان لا يطالب بشيء سوى أن يستفيد من خيرات أرضه التي ولد و ترعرع ولن يرضى لنفسه قبرا إلا فيها. موازاة مع فشل المحاولات المتكررة لإيجاد حل لقضية إميضر، تعرض العديد من مناضليها لإعتقالات مفبركة و استفزازات متتالية لم تخلو من التهديد، قصد الحد من المد النضالي الذي أصبح يؤطر و بشكل إيجابي ساكنة أميضر، كبارا و صغارا، نساءا و رجالا... كل هذا و ذاك ساعد في التعريف بقضية إميضر على المنابر الإعلامية الوطنية و الدولية، الشيء الذي أدى باختراقها للحدود المغربية، من خلال تغطية إعلامية لمجموعة من القنوات الدولية – في حين لم تكلف "قنواتنا المغربية" نفسها عناء القيام بذلك- التي عرَّّفت و بشكل موضوعي و مباشر بالمشاكل التي تعرفها الساكنة، و هي التي تعيش في أحضان ثروة معدنية، لا تستفيد منها بالشكل الذي يجب عليه أن يكون، بل إن معظم أرباحها تعود ل : ONA، بالتالي ألا يحق لنا أن نطرح و إياكم العديد من الأسئلة التي تراودنا، حول من يقف وراء عدم إستفادة ساكنة إميضر من ثروتها؟ ولماذا لم تستطع كل المحاولات السالفة في الوصول أي حل من الحلول؟ لماذا ترفض SMI و من فوقها في الإستجابة لمطالب الساكنة؟ كلها أسئلة تطرح نفسها بشكل واقعي و جدي، مما لا يدع مجالا للشك أن هذا الرفض لم يكن عبثا، بل ربما هناك حسب المفاهيم الجديدة للمعجم السياسي المغربي " عفاريت و تماسيح" لها مصالحها التي لن تكون سوى شخصية فيما يعرفه جبل ألبان. لهذه الإعتبارات جاء عنوان مقالنا على شكل سؤال، نظن أن لا أحد استطاع - أو أنه تنكر- الإجابة عنه في حل قضية إميضر، لدى قصدنا توجيهه لأعلى سلطة في البلاد، بعد تسجيل فشل جل المحاولات الرامية للوصول لحلول ربما ترضي كلا الطرفين، علما أن الإعتصام سيدخل عامه الثالث ولا أحد يحرك ساكنا، ولا نظن أن الملك ليس على دراية بحيثيات هذا الإعتصام، بل يكفيه أنه أطول إعتصام في تاريخ المغرب علم به الخارج كما الداخل، لدى تدخله كان لابد له أن يكون ويجب أن يكون، حتى تستجاب مطالب الساكنة التي لا تطالب إلا بالإستفاذة من خيرات بلادها بكل حرية وكرامة تكفلان لها العيش الكريم. لهذا طرحنا سؤالنا للملك في موقفه من قضية إميضر.