مركز 'شمس' يدين اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين/ات الفلسطينيين

أدان مركز "إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"ما تعرض له الصحفيين/ات الفلسطينيين والأجانب من قمع واعتداء عليهم بالضرب وبقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة،أثناء المسيرة السلمية التي نظمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين للمطالبة بحرية الحركة للفلسطينيين عموماً وللصحفيين/ات على وجهه الخصوص. باعتباره حقاً مكفولاً في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لا سيما في المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والمادة (12) من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية على التوالي،إن هذا الانتهاك يضاف إلى سجل الانتهاكات اليومية التي يقترفها جيش الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين،ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.إن الصحفيين/ات الفلسطينيين ليسوا أعداءً أو خصوماً لأحد وليسوا منحازين لطرف على حساب طرف آخر،وإنما هم منحازين للحقيقة،وهم أعداء وخصوماً لكل المنتهكين للحقوق والحريات،باعتبارهم الأمناء في نقل الحقيقة والدفاع عنها بموضوعية وحيادية ومهنية.
وطالب مركز "شمس" في بيان توصل الموقع بنسخة مه، المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين،ولجم سياسات حكومة الاحتلال العنصرية،إن سياسة دولة الاحتلال العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين هي انتهاك للقانون الدولي يترتب على هذا إخلال بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الملزمة للجميع وهو حقٌّ لكل دولة في اتخاذ إجراءات من جانبها لمحاولة إنهاء هذه المخالفة. إن مقاطعة أية دولة لدولة الاحتلال بهذا الهدف أو لحملها على احترام حقوق الإنسان الفلسطيني هي مقاطعة مشروعة، وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية معها، لأن من واجب كل دولة حماية الشرعية الدولية. بل وربما يحق لها أن تقاضي حكومة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية أو أية جهة قضائية أخرى مناسبة لأن لها مصلحة في احترام القانون الدولي، وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول العربية والإسلامية التي لها، فضلا عن المصلحة العامة في احترام القانون الدولي، مصلحةٌ خاصةٌ بحكم تأثرها المباشر نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية.
وشدد مركز "شمس"على أن انتهاك حق الصحفيين/ات الفلسطينيين بالحماية تعد وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني جريمة حرب، كما أن مهاجمة مقار وسائل الإعلام والأهداف المدنية، تعد كذلك جريمة حرب، ويترتب على ارتكابها وجوب مثول مرتكبيها المدنيين والعسكريين وبغض النظر عن مواقعهم ومراتبهم أمام المحاكم الجنائية الدولية ،ويجب أن لا يفلت مرتكبوها من العقاب. فالأمر يتطلب تضافر جهود المنظمات الدولية والحكومات المعنية والمؤسسات والنقابات التي ينتمي إليها هؤلاء الإعلاميون/ات وفي مقدمتها الفدرالية الدولية للصحفيين، من اجل كشف الجناة والمسؤولين عن قتل وسجن وتعذيب الصحفيين وتدمير مقار وسائل الإعلام.فعلى الرغم من وجود القرار( 1738) الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الذي يدين الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين ويطالب الجهات المسؤولة إيقاف هذه الممارسات، ويشير إلى ضرورة اعتبار الصحفيين مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه، وأن المعدات الخاصة بهم تشكل أهدافاً مدنية ولا يجوز أن تكون هدفاً لأية هجمة أو أعمال انتقامية.تكشف التقارير وتؤكد الوقائع على الاستمرار باستهداف الصحفيين والاعتداء عليهم سواء بالقتل أو الاعتقال أو الجرح من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.
وذكر مركز "شمس" بالدور المميز الذي تضطلع به "السلطة الرابعة" في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح وتشجيع التنمية في أرجاء العالم. وهو مناسبة لإلقاء الضوء على تجارب الصحفيين/ات وتضحياتهم واستحضار المهام الجسيمة التي يحملونها وهم يقومون بدورهم في تقصي الحقائق وتزويد الجمهور بالأخبار مهما كلفهم ذلك من تضحيات،وهو أيضاً تذكير للحكومات بضرورة احترام التزاماتها تجاه حرية الصحافة وحماية الصحفيين، ومناسبة لتعريف الجمهور بطبيعة الانتهاكات التي تجري بحق المواطنين نتيجة التعبير عن الرأي وكذلك لتذكيرهم بمعاناة الصحفيين/ات من جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها حيث يدفع الصحفيون/ات حياتهم وحريتهم دفاعاً عن حياديتهم ومصداقيتهم، فكان القتل أو السجن أو التعذيب أو الاختطاف أو الإخفاء أو التغييب ثمناً للحقيقة التي ينشدونها وهم يمارسون واجبهم.
وتوجه مركز "شمس" بتحية إجلال لكل الصحفيين/ات والإعلاميين/ات والمدونين/ات الذين ينتصرون لمهنتهم، ويدافعون بأمانة وإخلاص عن هموم شعوبهم، كما يحيي الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين والأجانب ومختلف وكالات الأنباء والفضائيات العربية والأجنبية، الناقلين للحقيقة من أجل فضح انتهاكات قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.