علم موقع "لكم. كوم" من مصادر مقربة من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الحزب المرشح بقوة لخلافة حزب "الاستقلال" داخل الأغلبية الحكومية، أن الحزب يضع شروطا أساسية قبل الدخول في أية مشاورات للالتحاق بالحكومة. وحسب نفس المصادر فإن هذه الشروط تتمثل في إعادة صياغة البرنامج الحكومي بناء على توقعات جديدة تأخذ في عين الاعتبار المتغيرات الجديدة التي حدثت منذ تنصيب الحكومة الحالية. والشرط الثاني الرئيس يتمثل في إعادة هيكلة التركيبة الحكومية من خلال توزيع الحقائب حسب القطاعات ودمج حقائب مع بعضها خاصة حقيبتي وزارة المالية والاقتصاد. وأخيرا التزام عبد الإله بنكيران بالحديث مستقبلا كرئيس للحكومة وزعيم للأغلبية وليس كرئيس لحزبه "العدالة والتنمية"، وفي هذا السياق يشترط "الأحرار" على رئيس الحكومة الرجوع إلى الأغلبية في كل تصرفاته وتصريحاته وتدخلاته الشهرية أمام البرلمان. ويرى مراقبون أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" يوجد في موقع قوة لفرض شروطه على بنكيران، بما أنه الحزب الوحيد الذي أبدى رغبته من داخل أحزاب المعارضة للتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" لخلافة "الاستقلال". وطبقا لنفس المصادر فإن مسألة توزيع الحقائب الوزارية ستشكل مرحلة ثانية من التفاوض في حال موافقة بنكيران على شروط "الأحرار" التي يعتبرها أعضاء حزب صلاح الدين مزوار"أساسية". وكانت جريدة "التجديد" المقربة من رئيس الحكومة، قد نشرت يوم الاثنين 15 يوليوز خبرا نسبته إلى مصدر مطلع، مفاده أن رئيس الحكومة أبلغ الملك هاتفيا بإستقالات وزراء حزب "الاستقلال"، وأن المشاورات لتشكيل أغلبية جديدة ستنطلق خلال هذا الأسبوع.