احتجت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على " الإغلاق التعسفي" لمنزل كل من محمد عبادي، الأمين العام الجديد للجماعة في وجدة ولحسن العطواني عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة بوعرفة منذ 2006 دون أن تقدم السلطات المغربية حسب المنظمة " أي تفسير يبرر حرمان المالكين من استعمال ممتلكاتهم لمدة سبع سنوات"، عازية المنظمة هذا الإغلاق "دوافع سياسية". وفي نفس السياق حثت المنظمة، في رسالة موجهة إلى كل من وزير العدل و الحريات ووزير الداخلية نشرت على موقعها الإلكتروني السلطات المغربية على " رفع إغلاق هذه الملكيات والسماح للمالكين بالاستفادة الكاملة منها"، وكذلك "الامتناع عن اتخاذ مثل هذه التدابير في المستقبل دون إعلام الأطراف المتضررة بالأساس في القانون المغربي لهذا العمل" والإشارة إلى سبل الإنصاف القانونية المتاحة لهم". كما دعت مصطفى الرميد ومحمد العنصر إلى "إجراء تحقيق في هذه المصادرات" بالإضافة إلى تعويض أصحابها إذا ما تبين أن السلطات حرمتهم من استخدام ممتلكاتهم تعسفا.