دخل ملف المهاجرين المعتقلين على خلفية "أحداث مليلية"، مرحلة الحسم، وذلك بعد قرار ابتدائية الناظور إدخال ملف المعتقلين ال 36 إلى المداولة من أجل النطق بالحكم. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، إن من المقرر أن يتم النطق يومه الثلاثاء، 19 يوليوز الجاري، بالحكم فيما يخص المهاجرين المعتقلين ال33 الذين عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور. وأشارت الجمعية، إلى أن المعتقلين أعلنوا براءتهم من التهم الموجهة لهم، مؤكدين أنهم بصموا على المحاضر دون أن يقرؤوها أو أن تتلى عليهم. ويتابع المهاجرون المنتمون لمجموعتين من المعتقلين، بصك من التهم على خلفية مشاركتهم في محاولة اقتحام السياج الحدودي لمليلية يوم الجمعة 24 يونيو الماضي، مما خلف عشرات الإصابات ووفاة 23 مهاجرا. ومن بين هذه التهم "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح". كما يتابع آخرون من المجموعتين إلى جانب التهم سالفة الذكر، ب"إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار".
