أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور اليوم الاثنين محاكمة حوالي 33 مهاجرا على خلفية "أحداث مليلية" إلى غاية 12 يوليوز الجاري لإعداد الدفاع. ويتابع المهاجرون بصك من التهم على خلفية مشاركتهم في محاولة اقتحام السياج الحدودي لمليلية بالعنف يوم الجمعة 24 يونيو الماضي، ما خلف عشرات الإصابات ووفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا. ويضم صك التهم "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وإهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية و العنف في حقهم و العصيان أكثر من شخصين". كما يتابع المهاجرون غير النظاميون بتهم "تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الاخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية".
