دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى التجاوب مع مطالب المواطنين المتضررين من أزمة الاسعار، واتخاذ قرارات جريئة لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء. وقال المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في بلاغ اجتماع خصص لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن موجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات ومختلف المواد الغدائية والسلع والخدمات، إن حكومة أخنوش تخلفت عن إطلاق أي مبادرة والعجز البين عن اتخاد أي إجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمات. وأكد الحزب، على ضرورة خروج الحكومة، من غيبوبتها السياسية وعقمها التواصلي والإقدام على إصلاحات مستعجلة "تنقد مسار الثقة حتى لا يفقد المغاربة الثقة في المسار الحكومي، وهو ما ظلت تنبه اليه المعارضة المؤمنة بتحصين مغرب المؤسسات". كما دعا الحزب، الحكومة ومكوناتها في مجمل الجماعات الترابية إلى الاستماع لنبض الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها عبر مختلف القنوات، ووضع حد لما وصفه ب"عنادها السياسوي" لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية. واتهم الحزب، الحكومة ب"التمادي في تبريراتها الواهية وفي الاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي أسوة بمجمل بلدان العالم"، متسائلا عن ما هو مبرر الحكومة بعدم التدخل لمراجعة أسعار المحروقات من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة؟ وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك!؟ وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء؟. وتساءل الحزب عن أي مبرر لصمت الحكومة في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، ولماذا تحبذ الاستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟ ولماذا لا تعيد تشغيل لاسامير كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات، وماذا عن نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز ؟ وما هي استراتجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة بغية تنويع الباقة الطاقية الوطنية ؟". ودعا حزب الحركة الشعبية، إلى فتح حوار وطني موسع وبناء سياسة تواصلية ناجعة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، على اعتبار أن المراسيم والنصوص لا تكفي وحدها لتعبئة المجتمعات وتغييرها، بل هي في حاجة إلى منظومة وطنية للعمل المشترك بغية خلق الإرادة لدى مختلف المواطنين والمواطنات في الانخراط وتملك هذا الورش الاجتماعي الإستراتيجي.