مصدر مطلع يعري موجة الأكاذيب المستهدِفة لعبد الصمد قيوح

بالحجج والوثائق استهداف وزير النقل واللوجستيك الجديد عار من الصحة
خرجت بعض المنابر الإعلامية لتهاجم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، من خلال نشر مغالطات وإشاعات هدفها الأول، التشويش على عمل الرجل الذي لم يمضِ على تقلده المسؤولية سوى شهرين ونصف، حيث يلاحظ أن هذه الموجة من الأكاذيب جاءت تزامنا مع انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، المنظمة من قبل وزارة النقل واللوجستيك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمدينة مراكش.

وللكشف عن خلفيات وأهداف هذه الحملة المغرضة ضد قيوح، تواصلت "العلم" مع مصدر مقرب من وزارة النقل واللوجستيك، أكد أن "إشاعة هذه المغالطات ضد وزير جديد يجتهد في إصلاح ما أفسده أسلافه خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، تعكس تبخيس المجهودات الجبارة التي يقوم بها الوزير قيوح حاليا، وتسعى إلى ثنيه عن السير على درب الإصلاح والتنمية والبناء تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة".

المصدر الذي يعرف خبايا قطاع النقل واشتغل مع أكثر من وزير لما يقرب من ثلاثة عقود، عاد بنا إلى سنة 2012، حينما "تولى تدبير مصالح وزارة التجهيز والنقل، مجموعة من أصحاب مناصب المسؤولية تم تنصيبهم في مقابلات صورية ضدا على معيار الكفاءة، وحصيلتهم إلى حدود سنة 2021 لا ترقى إلى ما كانوا يستفيدون منه من مختلف الامتيازات..".

ومع قدوم الحكومة الحالية، تم سنة 2021، حسب المتحدث، إحداث وزارة النقل واللوجستيك لإصلاح القطاع وتنمية المقاولات الوطنية العاملة فيه والرفع من تنافسيتها، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز الأوراش الكبرى استعدادا لاستضافة بلادنا نهائيات كأس العالم 2030، وهي أوراش طموحة انخرطت الوزارة في تحقيقها اعتمادا على رأسمالها البشري من مختلف الكفاءات.
وردا على إحدى المغالطات التي نشرت ضد قيوح، والمتعلقة بطلبه أسطولا من 45 سيارة جديدة لكبار موظفيه ورؤساء المصالح، أوضح مصدرنا، أنه لم يمر على تعيين الوزير الجديد قيوح أكثر من شهرين ونصف، بينما الصفقة تم توقيعها قبل التعديل الحكومي الأخير"، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتوفر على ما يكفي من سيارات المصلحة لضمان تنقلات مسؤوليها، وهو السياق الذي تمت فيه الصفقة.

وباطلاعنا على تفاصيل هذه الصفقة، تبين فعلا أنها وُقعت في السابع عشر من أكتوبر 2024 أي في عهد عبد الجليل كما هو ظاهر في الوثيقة رفقته، في حين تسلم عبد الصمد قيوح مسؤولية وزارة النقل واللوجستيك في الرابع والعشرين من نفس الشهر. وذكّر مصدرنا أن "الصفقات تخضع للموافقة القبلية من طرف وزارة المالية، وجلها تخضع لا فتحاص دقيق عن طريق المؤسسات الدستورية للمملكة المغربية".