شباط في آخر الأشواط : إما الحكومة أوالمعارضة

مُفارقةٌ عجيبةٌ في الحكومة المغربية ، حين يكون سلوك بعض أحزابها هو للمعارضة أقرب منه للحكومة ، وحين يكون بعضها لا إلى الحكومة ولا إلى المعارضة ، ...ألَمْ يَتَفَكَّه شباط ببنكيران الذي شارك في مسيرات فاتح ماي، متسائلا هل لرئيس الحكومة مطالب كسائرالمعارضين ... ؟ .
ألم يقطع شباط البلاد طولا وعرضا ، ليؤكد للحشود من مناصريه ، أنه معارض مع بقاء وزراء حزبه في الحكومة .. ؟ .
فما أعجبها حكومة .. حكومة ُ المعارضة . فلا غَرْوَ إذا عارض شباط بنكيران، وعارض بنكيران شباط .
وفي ذاك ما فيه من الدلالة على أزمة الحكومة المغربية .وسواء أطالت تلك الأزمة أم قصرت، فلا مناص لحزب الاستقلال من إنهاء أشواط معارضته، إما بالبقاء في الحكومة أو الانتقال إلى المعارضة .
إنَّ مَن كان مِن الاستقلاليين يراهن على " تدخل " ملكي للحُكم فيما شَجَرَ بينهم وبين حزب العدالة والتنمية ، ربما لم يُمعن النظرفي الفصل 42 من الدستور ، الذي ينص على الطابع المؤسسي لا الشخصي أوالحزبي فيما يرجع إلى التحكيم الملكي . ولعل ذلك ما أكده محند العنصر في تصريح له ، عندما حصر أسباب الأزمة الحكومية في الصراع بين شباط و بنكيران .
و لا يَشُذ عن هذه المواقف الملتبسة ، موقف رئيس الحكومة بنكيران الذي ينهج سياسة الصمت و التكتم ، في انتظار ما قد يفرزه اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، لتفعيل قرارها موقوف التنفيذ في الانسحاب من الائتلاف الحكومي ، لاسيما مع تصريح شباط بأن قرار الانسحاب لن يتم التراجع عنه ، معربا عن حرصه على خدمة المصالح العامة للبلاد ، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها ، إذا التحق حزب الاستقلال بالمعارضة . وإذن فالوقت حان بالنسبة إلى الاستقلاليين لِحَسْم موقعهم من الحكومة أو المعارضة . وعند ذلك يبقى على بنكيران إذا انسحب حليفه الاستقلالي، أن يدبر الأزمة الحكومية ، و الذي يمكن أن يكون بإحدى طريقين : إما أن يبحث عن حليف بديل أو أكثر، من أجل الإبقاء على الحكومة الحالية ؛ أو أن يسعى إلى انتخابات مبكرة إذا تعذر عليه ذلك . و في هذا السياق ، صرح نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ، عن جاهزية حزبه لكل الخيارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن، والتي سيتخذ بشأنها القرار الملائم ، و في الوقت المناسب ،وبما تقتضيه التوجهات السياسية للحزب.
ولوألقينا نظرة سريعة على مواقف حزبي الميزان و المصباح لأ َلْفَيناها، مع كل ما فيها من التنافر والتدابر، تَرُوم صيانة " المصالح العليا للبلاد ". هكذا يقول بنكيران...؛ ويقول شباط... .إلا أننا نسأل: هل من المصلحة العليا للبلاد أن يَرْكَب كل واحد منهما رأسه بلا مرونة سياسية ؟ . هل من المصلحة العليا للبلاد أن تُعَطَّل حقوق المواطنين بسبب الخصومات الحزبية ؟ . ألَيْست السياسة هي " فن الممكن"
فلماذا يجعلانها مُمْتنعة ، بل مُستحيلة ؟ . لاشك أن هناك شيئا أعلى من المصلحة العليا المزعومة .
والشواهد كثيرة على أن الوازع الحزبي أو الشخصي هو المحرك لسلوك الفاعلين السياسيين ، سواء كانوا من الحكومة أوالمعارضة . ولذلك عدة أسباب ، منها ما يُعْزى إلى بنية النظام السياسي المغربي الذي لم تترسخ فيه الثقافة المؤسسية ، بحيث تُختَزَل الدولة ومؤسساتها في أشخاص معينين . ومنها ما يعود إلى اختلال مفهوم المواطنة والإرادة الشعبية الحقيقية . ومنها ما يُفَسَّر بهيمنة التدبير المركزي الفوقي على صناعة القرارالسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ؛ وبأن ما يقال عن مفهوم الحكامة ،هو مجرد شعار للاستهلاك السياسي و الخطابي ؛ وذلك لغياب أهم عناصرها ، كالشفافية والمشاركة والمحاسبة وسيادة القانون . وهكذا تلتبس المفاهيم والمؤسسات في النسق السياسي المغربي ، وتتداخل مدخلاته ومخرجاته ، حتى إنه بات من العسير تمييز مَن هو في الحكومة ممن هو في المعارضة . وتلك هي المفارقة التي جعلت شباط وغيره من زعماء الأحزاب في حِيرة من أمورهم .
أيّاٌ كان مآل الحكومة الحالية ، فإن محللي الشأن السياسي المغربي، يرون أن تدبير أزمتها ، هو بمثابة محك دستوري حقيقي ، لمدى استعداد الفاعلين السياسيين للانخراط في التنزيل الديمقراطي ، لما جاء في دستور 2011 ؛ وخاصة ما يتعلق بمؤسسة الحكومة ، ومدى استقلالها وفعاليتها ؛ وكذا مفهوم الأغلبية والمعارضة، ومدى انساجمهما، ووعيهما الوطني بمسؤوليتهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
لقد كان يمكن لشباط وبنكيران ، أَنْ يديرا الأزمة الحكومية من الحكومة وبالحكومة ، لولا أن نزاعهما الشخصي غلب على ما هو مؤسسي . وإذا كانت تلك هي الحكومة ، فما تُغني مؤسسيتها من شيء .. ؟.