قال عبد الحميد أمين، نائب ريس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن وزير الداخلية أراد أن يحملنا مسؤولية ما يقع على خلفيات 20 فبراير 2011. وأضاف أمين، في اتصال مع موقع "لكم"، أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أثناء اجتماعه مع أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، والشبكة الديمقراطية لدعم الشعوب العربية، أراد تحميلهم مسؤولية ما يقع من أحداث جانبية على هامش الاحتجاجات التي دعت إليها حركة 20 فبراير. وكشف أمين أن وزير الداخلية توجه للمجتمعين بالقول بأن المغرب يحترم حريات التعبير والتظاهر لكن في إطار القانون. وقال أمين إنهم ردوا على تلميحات وزير الداخلية المبطنة من خلال القول بأنهم ليسوا من دعا إلى التظاهر، وبأنهم مجرد هيئات داعمة لحركة 20 فبراير. وكشف أمين أنهم كهيئات أعلنوا عن انضمامهم للمجلس الوطني الذي تشكل مؤخرا لدعم حركة 20 فبراير. وعندما طالب الوزير من الحاضرين بضرورة الانضباط للقانون رد عليه أمين بالقول "إن الشباب يطالبون بدستور جديد قد لا يفهمون هذه اللغة"، قبل أن يضيف قائلا بأن من حق الشباب أن يتظاهروا وأن الهيئات المساندة لها تسعى إلى يتم احتجاجهم بطرق سلمية. وقال أمين إن اللقاء، الذي دام ساعة ونصف، قاطعته خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الإله بن عبد السلام، النائب الثاني لرئيسة الجمعية، للاحتجاج على العنف الذي تعرضا له يوم الاثنين الماضي. وأضاف أمين أنهم كجمعية طالبوا بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له ناشطون من الجمعية في الرباط وفي مناطق أخرى، وبتقديم اعتذار للذين تعرضوا للاعتداء ولهيئاتهم.