دعت جمعيتان حقوقيتان القوات العمومية المغربية إلى احترام الحق الكامل للمتظاهرين و المتظاهرات في التعبيرالحر والسلمي عن مطالبهم، يوم الأحد 20 فبراير. وحذرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"منتدى الحقيقة والإنصاف" السلطات العمومية من القيام بأي استفزاز قد يترتب عنه ردود أفعال من المشاركين و المشاركات في التظاهرات. وكانت وزير الداخلية قد دعا يوم السبت 19 فبراير 2011، إلى اجتماع طارئ مع مسؤولي هاتين الهيئتين للحديث معهم عن المسيرات التي ستنظم يوم الأحد 20 فبراير 2011 ، بعدد من المدن المغربية. وجاء في بيان مشترك صادر عن الهيئتين، توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن وزير الداخلية أكد لمسؤولي الهيئتين "أن الأجهزة التابعة لوزارته ستكون حريصة على أن تمر في شروط جيدة ، وطلب من الهيئتين أن تساهما في ذلك على اعتبار الأدوار التي تضطلعان بهما داخل المجتمع في حماية حقوق الإنسان". وحسب نفس البيان فقد رد ممثلو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، و"المنتدى المغربي من أجل الحقيقة" أنهما "هيئتان مساندتان وليستا داعيتين لهده التظاهرة، وأن تظاهرات 20 فبراير 2011،هي مبادرة بلورها شباب يطمحون لمغرب الحرية و الكرامة و حقوق الإنسان و الديمقراطية، وأن الهيئتين تعتبران مطالبهم مطالب مشروعة وعادلة يجب على الدولة الاستجابة لها". وطالبا الدولة بأن "تنصت إلى مطالب الشباب باستجابتها لها ، وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا، ومرتكزات دولة الحق والقانون، والاستجابة للمطالب المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للشعب المغربي، خاصة وأن المغرب لازال يعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل عدم التنفيذ الفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة". كما عبرت الهيئتان عن "استنكارهما للمضايقات والتعسفات التي يتعرض لها الشباب الداعي لتظاهرات 20 فبراير 2011 ، و مجموع القوى الداعمة لهم المدافعة عن حقوق الإنسان ببلادنا ، وضمنها تهم بالخيانة التي عبر عنها وزير الشباب والرياضة، والمس بالأعراض والتهديد". --- تعليق الصورة: حقوقيون وشخصيات مستقلة يدعمون حركة 20 فبراير