- في أول رد فعل صادر عن وزير في الحكومة عضو في حزب "العدالة والتنمية"، وصف عبد الله بها ما وقع في مصر بأنه "انقلاب على الشرعية الديمقراطية". وقال بها إن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، "لا تبرر إطلاقا الانقلاب المرفوض على الشرعية الديمقراطية الذي يجري حاليا في مصر". وأكد باها أن "استمرار الصراع بدل التوافق لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الأحوال". وجاءت تصريحات باها، في بيان توضيحي صادر عنه، توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه، لتوضيح ما نسب إليه من أقوال في لقاء مع الطلبة ليلة الإطاحة بالرئيس مرسي مساء الأربعاء 3 يوليو. إلا أن هذا الموقف الصادر عن وزير الدولة لا ينسجم أبدا مع بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية التي لم تسجل أي انقلاب عن الشرعية الديمقراطية بل اكتفت بالتأكيد على ضرورة "الوحدة الوطنية لهذا البلد العريق و أمن شعبه واستقراره وطمأنينته وتحقيق تطلعاته المشروعة في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية". وكانت وسائل إعلام قد نسبت لباها، الذي يشغل منصب وزير الدولة في حكومة عبد الإله بنكيران، قوله إن "هناك عوائق منهجية لدى الإخوان المسلمين، بسبب العقلية الطائفية وكذا منطق الاستحواذ وهو ما سبب لهم مشاكل بالجملة".