الجامعة العربية توقف مشاركة ليبيا

قرر مجلس جامعة الدول العربية "وقف مشاركة أية وفود حكومية ليبية في اجتماعات مجلس الجامعة ومختلف المنظمات والأجهزة التابعة لها".
وربط المجلس، في اجتماعه الطارئ الذي عقد الثلاثاء 22 فبراير 2011، على مستوى المندوبين الدائمين، عودة أنشطة ليبيا إلى حين إقدام السلطات الليبية على تلبية مطالب الشعب الليبي.
وندد المجلس، في ختام اجتماعه اليوم، بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبيبة والعاصمة طرابلس.
واستنكر المجلس بشدة أعمال العنف ضد المدنيين "والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وبصفة خاصة تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة وغيرها في مواجهة المتظاهرين والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والدولي".
ودعا المجلس إلى الوقف "الفوري" لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب واحترام حقه في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي "حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي وبما يضمن سلامة وأمن الليبيين".
كما دعا المجلس السلطات الليبية إلى رفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وفتح وسائل الاتصال وشبكات الهاتف وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية العاجلة للجرحى والمصابين.
ورفض الاتهامات الليبية "الخطيرة" حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في أعمال العنف ضد الليبيين، ودعا إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا، وناشد السلطات الليبية توفير الحماية اللازمة لكافة رعايا الدول العربية والأجانب المقيمين على أرض ليبيا وتسهيل الخروج الآمن لمن يرغب منهم في ذلك.
وأكد مجلس الجامعة العربية أن تحقيق تطلعات الشعوب العربية ومطالبها وآمالها في الحرية والإصلاح والتطوير والتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية أمر مشروع وحق يجب احترامه وكفالة ممارسته بالأسلوب السلمي، وبما يحفظ الحريات الأساسية للمواطنين ووحدة الأوطان وسيادتها والسلم الأهلي والوفاق الوطني في الدول العربية.