قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن "إصلاح منظومة التربية والتكوين تحتاج إلى نفس طويل وتظافر جهود كل الفاعلين والالتقائية في تدخلاتهم بالنجاعة المطلوبة، والإرادة المشتركة في دعم هذا الإصلاح". جاء ذلك، في كلمة للوزير بنموسى، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، حصل موقع "لكم" على نظير منها. وعرى الوزير بنموسى على أعطاب منظومة التربية والتكوين، التي وصفها المسؤول الحكومي بأنها "تسجلنا في مراتب متأخرة في مؤشر قياس جودة التعلمات، وعلى رأسها الهدر المدرسي، إذ أن حوالي 331 ألف تلميذة وتلميذ يغادرون كل سنة الفصول الدراسية، وهي معطيات، يوضح الوزير، تؤثر سلبا على مؤشرات التنمية ببلادنا، بالنظر للارتباط الوثيق بين واقع المنظومة التعليمية، وتموقع المغرب في مراتب التنمية البشرية". ودعا الوزير على أهمية "الاستثمار في إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع وتطوره". وشدد الوزير بنموسى على أنه "أصبح من اللازم، وبشكل لا يقبل التأخير، ربط الإصلاح بالفصول الدراسية، وبتأثيره المباشر على المتعلمات والمتعلمين، وسط تحدي الجودة الذي نراهن عليه، وهو في صدارة الأولويات"، وفق تعبير المسؤول الأول عن قطاع التربية والتكوين بالمغرب. وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع "لكم"، فإن استمرار نفس المسؤولين، من الإدارة المركزية (باب الرواح)، وفي الإدارات الجهوية (الأكاديميات لجهوية للتربية والتكوين)، منهم ثلاث تجاوزا سن المعاش (التقاعد) وما يزالون يسيرون ثلاث أكاديميات جهوية للتربية والتكوين (سوس ماسة من قبل محمد جاي منصوري، والعيون الساقية الحمراء من قبل مبارك الحنصالي، والداخلة وادي الدهب من قبل الجيدة لبيك) يعطي الانطباع على أن لا شيء تغير في واقع المنظومة التربوية، وأن أزمة الثقة التي أقر بها النموذج التنموي ما تزال قائمة، خاصة وأن هؤلاء المسؤولين عاشروا وزراء القطاع من وزارة التربية الوطنية والشباب إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فتغيرت أسماء وزارتهم ولم يتغيروا، ويتزحزحوا من كراسيهم. كما عايشوا كل الإصلاحات التي تعاقبت على المدرسة العمومية، وفي كل مرحلة ينتقدون سابقتها، بلا محاسبة ولا مساءلة، يشرح مصدر موقع "لكم" في حسرة وتعسر. وبحسب مصدر حكومي، فإنه ينتظر أن يشمل التغيير مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال مستقبل الأيام، بعدما عاد أساتذة التعاقد من محطة إضرابهم الوطني إلى الفصول الدراسية لإنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي، وإنهاء الوزير بنموسى الاعداد والتشاور في مشروع خارطة الطريق الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بعد أن استعان بمكتب دراسات لتقييم أداء عدد من المسؤولين عبر مقابلات، صاروا يضعون أيديهم على قلبهم، بل منهم من تردد على الرباط لأكثر من مرة، تاركا مقر عمله، بحثا عن وساطة حزبية وما شابهها، حتى تؤمن له الاستمرار على كرسي الأكاديمية، مهما كلفه الثمن"، يشرح مصدر موقع "لكم".