منظمة الصحة العالمية توصي بالسماح بالإجهاض كيفما كانت مدة الحمل ولو تسعة أشهر

تدعو منظمة الصحة العالمية (WHO) الحكومات إلى إلغاء الحد الزمني القانوني للإجهاض الذي يصل إلى 24 أسبوعًا ، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل. وتقول إن القوانين التي تسعى إلى منع إنهاء الحمل في أي وقت قد تنتهك حقوق "النساء الحوامل أو الفتيات أو غيرهن من الحوامل". لذلك تقترح منظمة الصحة العالمية الإجهاض بدون حدود زمنية وبدون التزام بمبرر طبي.
إنها وثيقة من 210 صفحات تنشرها منظمة الصحة العالمية. وتشرح بالتفصيل توصياتها الجديدة حول التعامل مع الإجهاض. من بين العديد من التوصيات المقدمة إلى الحكومات ، يمكننا أن نقرأ أنها تدعو إلى:
– السماح بالإجهاض في جميع الظروف – عن طريق التخلي عن القوانين التي تحظر الإجهاض لأن الجنين من الجنس "غير المرغوب فيه".
– التوقف عن مطالبة النساء بموافقة طبيب أو ممرضة قبل إجراء الإجهاض.
– إنشاء نظام "حبوب منع الحمل عن طريق البريد" حتى تتمكن النساء من الحصول على الأدوية الإجهاضية بعد مكالمة هاتفية.
– الحد من حق المهنيين الصحيين في رفض المشاركة في عمليات الإجهاض لأسباب تتعلق بالضمير.
رأي الأمم المتحدة
ورحبت الأمم المتحدة، التي تنتمي إليها منظمة الصحة العالمية، باقتراح إزالة ما وصفته ب "الحواجز السياسية غير الضرورية أمام الإجهاض الآمن"، بما في ذلك "القيود المفروضة على متى يمكن إجراء الإجهاض".
أما النقاش حول مسألة المعنى الأخلاقي المتعلق بإسقاط الجنين بعد 22-24 أسبوعا من الحمل- في حين أنه ابتداء من هذا الوقت من الحمل ، يكون للجنين فرصة جيدة للبقاء على قيد الحياة إذا ولد قبل الأوان بفضل التقدم في الطب – لا يتم طرحه في هذه الوثيقة التي تقدم وجهة النظر الوحيدة للمرأة الحامل التي ترغب في الإجهاض ولا يذكر "حق الطفل في أن يولد".
وفي أجزاء كثيرة من العالم، حتى اليوم، يمكن أن تؤدي الحواجز إلى تأخيرات كبيرة في الحصول على العلاج وتعرض النساء لخطر الإجهاض غير المأمون والمضاعفات الصحية السيئة.
وحتى اليوم، تنص القوانين في أكثر من ثلاثة أرباع البلدان على فرض عقوبات قانونية ضد الإجهاض، والتي يمكن أن تصل إلى حد فرض غرامات باهظة على الذين يمارسونه وهي حالة تؤدي إلى عمليات إجهاض سرية متعددة تشكل خطرا كبيرا على صحة المرأة.
لقد شهدت فرنسا هذا الوضع السري قبل اعتماد قانون سيمون فايل الشهير . وقد استجاب نص القانون المؤرخ 17 يناير 1975 بشأن الإنهاء الطوعي للحمل لحالة الاستعجال الصحية، وهي 300000 عملية إجهاض سرية كانت تجرى في فرنسا.
كانت عمليات الإجهاض هذه في معظم الأحيان تمر في بيئة غير طبية بطرق العصور الوسطى البدائية، مثل استخدام النباتات أو تناول كميات كبيرة من الأدوية مثل الأسبرين أو بعض المضادات الحيوية ، أو ثقب البويضة عن طريق الإبر وهي كلها ممارسات محفوفة بالمخاطر وتؤدي بانتظام إلى مضاعفات خطيرة مثل العدوى أو نزيف الرحم أو التمزق في غلاف الرحم ويمكن أن تؤدي حتى إلى وفاة المرأة.
وفي إطار إلغاء تجريم الإجهاض في فرنسا، أذن النص الذي اقترحته سيمون فايل بالإنهاء الطوعي للحمل في المستشفى (الإجهاض) خلال مدة تصل إلى 10 أسابيع من الحمل.
وثم تم تعديل هذا القانون باستمرار منذ التصويت عليه. في عام 2001 ، في ظل حكومة ليونيل جوسبان ، تم تمديد المدة القصوى إلى 12 أسبوعًا وفي 2 مارس 2022 ، مدد مشروع قانون اقترحته النائبة ألبان غايوت هذه المدة القصوى إلى 14 أسبوعًا.
بالإضافة إلى الإجهاض ، ينص قانون 6 غشت2021 بشأن أخلاقيات علم الأحياء على نوع آخر من الإجهاض: الإنهاء الطبي للحمل (IMG) ، والذي يسمى أيضًا الإجهاض العلاجي.
لا يمكن تنفيذ هذا الإجراء إلا عندما يكون هناك خطر على صحة المرأة الحامل أو "إذا كان هناك احتمال كبير بأن الطفل الذي لم يولد بعد سيعاني من مرض خطير جدا معترف به على أنها غير قابل للشفاء في وقت التشخيص".
الإجهاض بين القانون والأخلاق
منذ آلاف السنين ،تساءل الإنسان عن طبيعة وحالة الجنين البشري ومن هذه المسائل، التي لا تزال قيد المناقشة، تنشأ قوانين الإجهاض ورخص ممارسته وشروطه.
أولئك الذين يعارضون علنا هذه الممارسة يدافعون عن فكرة أنه في أي مرحلة من مراحل الحمل ، يكون الجنين إنسانا أي كائنا بشريا ومن ثم يجب احترام الحياة منذ لحظة الحمل. على النقيض من هذا الموقف ، يزعم الفريق الآخر أن الجنين ما هو إلا مادة بيولوجية حتى لحظة الولادة. بين هذين النقيضين ، بين ما يسمى ب "مدافع عن الحياة" و "مدافع عن الحق في الاختيار" ، هناك طيف واسع من المواقف الدقيقة.
في السنوات الأخيرة ، أدى التقدم العلمي إلى محاولة لتحديد متى سيصبح الجنين إنسانا : بالنسبة للبعض ستكون بداية نشاط الدماغ هي هذه اللحظة وبالنسبة للآخرين ، ستكون لحظة القابلية للحياة (بين 22 و 24 أسبوعا). أخيرا ، يعتقد بعض الناس أنه من المستحيل تحديد اللحظة الدقيقة التي يصبح فيها الجنين إنسانا بشكل علمي.
وانطلاقا من هذه المواقف المختلفة ، ندرك أنه ليس من السهل دائمًا التحكيم وأن الاختيارات تختلف حسب الثقافات و المعتقدات والأخلاقيات.
في فرنسا ، أثار الجدل حول الإجهاض المبكر جدلًا قويًا في وقت مشروع قانون أخلاقيات البيولوجيا. ونص تعديل اعتمدته الجمعية الوطنية في أغسطس 2020 على إمكانية إنهاء الحمل طبيًا حتى نهايته في حالات الضغط النفسي والاجتماعي. في هذه المناسبة ، يتساءل ميشيل أونفراي ، المهتم بالتطور العصبي للجنين ، "لنكون قادرين على التمييز بين الكائن الحي والإنسان ، بين كائن محتمل وكائن حقيقي ، ما هو مفهوم الضغط النفسي والاجتماعي هذا؟ إنه تقدير معقد يغطي حقائق مختلفة ، تتراوح من فقدان الوظيفة ، إلى الانفصال عن الشريك أو تغيير الرغبة في إنجاب الطفل ، وهي كلها مواقف لا تبرر ارتكاب مثل هذا الفعل.
إن التفكير في كل هذه المفاهيم يسمح للفيلسوف بتصور الإجهاض كاحتمال من بين احتمالات أخرى ، ومن ناحية أخرى، فهو يصر على ضرورة وضع الحاجز الزمني الذي سيصبح بعده هذا الفعل جريمة قتل الأطفال.
ومع ذلك ، يبدو أن مقترحات منظمة الصحة العالمية الجديدة تتجاهل الجنين ، حيث لم يعد هناك أي اهتمام بالحد الزمني أو بضرورة التبرير الطبي لممارسة فعل يميل أكثر فأكثر إلى أن يصبح عاديا لا يثير أي اعترا وليس استثناء.
المصدر: موقع "فرانس سوار"
تعريب موقع "لكم"