حقق المكتب الشريف للفوسفاط رقم معاملات تاريخي بلغ 84.3 مليار درهم في عام 2021، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بعام 2020، فيما بلغ هامش الربح الإجمالي للمكتب 55,2 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم في 2020، وبلغت نسبة هامش الربح 66 في المائة. وأشار المكتب في بلاغ له، أن هذه الزيادة تعود إلى الطلب المستمر من طرف المستوردين الرئيسيين وارتفاع الأسعار لجميع فئات المنتجات، وخاصة الأسمدة الفوسفاتية التي بلغت أعلى مستوى لها منذ سنوات عديدة، مدعومة بشكل أساسي بالطلب القوي والعرض المحدود. ووصل الربح الخام للمكتب قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) 36,2 مليار درهم مقابل 18,6 مليار درهم سنة 2020، وهو أفضل نمو مسجل له منذ أزيد من عقد من الزمن، حيث ارتفع بنسبة 94 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفع رقم معاملات الصخور الفوسفاطية بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت الاتجاه التصاعدي لأسعار الأسمدة وارتفاع حجم الصادرات خاصة نحو أوروبا وآسيا. فيما بلغت ديون المكتب 46 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، أما استثماراته فقد وصلت إلى 13,1 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم سنة 2020. ونجحت المجموعة خلال سنة 2021 في إصدار سندات دولية بقيمة 1,5 مليارات دولار، منها 750 مليون دولار على مدى 10 سنوات بنسبة 3,75 في المائة سنويا، و750 مليون دولار على مدى ثلاثين سنة بنسبة 5,125 في المائة سنويا. وقال مصطفى التراب رئيس المكتب في تعليقه على هذه النتائج، إن عام 2021 كان حافلا بالنتائج القياسية والإنجازات المهمة، حيث تميز بأداء ممتاز في الربع الأخير من السنة. وأشار أن المجموعة حققت نموا ملحوظا في رقم المعاملات بمجموع القطاعات سنة 2021، مدفوعة بارتفاع نسبته 57 في المائة في معاملات الأسمدة التي شكلت 61 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي. ولفت إلى أن المنتجات المتخصصة ساهمت بحصة مهمة في صادرات الأسمدة سنة 2021، وذلك بنسبة بلغت 34 في المائة ومن المتوقع أن تتواصل هذه الوتيرة سنة 2022. وأكد أن فعالية الإنتاج إلى جانب التحسين المتواصل على مستوى الخدمات اللوجيستيكية وتقليص التكاليف، ساهم في رفع الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى مستوى قياسي بلغت نسبته 43 في المائة، وهو ما يمثل ارتفاعا بحوالي 100 نقطة على أساس سنوي مقارنة مع عام 2020. وبالنظر لهذه النتائج، اقترح مجلس إدارة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، المنعقد في 15 مارس الجاري، توزيع 8.1 مليار درهم على المساهمين، أي الدولة.