- أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا، ندد فيه بالاعتداءات التي استهدفت نشطاء من حركة حقوق الإنسان من ضمنهم عبد الحميد أمين منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان يوم الأحد 26 ماي بمدينة الرباط ومدن مغربية أخرى، مطالبا السلطات القضائية ب"فتح تحقيق فيما وقع، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات". وأكد البيان على مطالبته بالكشف عن مضمون التقارير التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خلفية الأحداث التي شهدتها العديد من المدن المغربية طبقا للقانون المحدث للمجلس. ونبه المكتب، الحكومة المغربية إلى "خطورة التدخلات التي تقوم بها القوات العمومية في حق المعطلين من حملة الشواهد المشمولين بمقتضيات محضر 20 يوليوز، معتبرا حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر مؤخرا فرصة لحل هذا المشكل.