طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنتظم الدولي بالتدخل لحماية الصحراويين المحتجزين بتندوف، والضغط على الحكومة الجزائرية لتمكين المفوضية العليا للاجئين من إحصائهم. ودعت العصبة في بيان لمجلسها الوطني الأربعاء الماضي إلى «تسوية وضعية المواطن مصطفى سلمى ولدي سيدي مولود الذي عبر عن رأيه بخصوص مقترح الحكم الذاتي كأحد الصيغ الدولية لتقرير المصير وحماية حق هذا المواطن في التجمع العائلي وحقه في التنقل للتخلص من منفاه القسري في موريتانيا». ومن جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للعصبة الحكومة إلى «اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشاكل الاجتماعية المتراكمة وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مطالب السكان بنهج سياسة اجتماعية واستباقية». واعتبر البيان أن نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات الخاصة بالنقل «مبادرة مهمة تهدف إلى تمكين المواطن من حقه في الوصول إلى المعلومة طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور، داعيا إلى سحب كل الرخص من الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين حصلوا عليها باستعمال النفوذ الإداري ومواقعهم في صنع القرار». وبخصوص الأحداث في سوريا، طالب المجلس الوطني للعصبة ب»تمكين الشعب السوري من حقه في تقرير مصيره ومعاقبة كل المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتطهير الجماعي الذي يحدث في العديد من المدن السورية». كما طالب «المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها المواطنون في فلسطينالمحتلة».