البيان يدعو إلى معاقبة كل المسؤولين المستغلين للنفوذ و إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة والمحاسبة أفاد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان على أنه تم " تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التي مست حقوق المواطنين أفرادا وجماعات ، وصادرت حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي ، والحق في حرية الرأي والتعبير" خلال شهر يناير من السنة الميلادية الجديدة. وطالب بيان صدر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، توصل موقع "لكم,كوم" بنسخة منه، من حكومة عبد الاله ابن كيران " بصون حق المواطنين في الشغل، وحل معضلة البطالة خاصة داخل صفوف الشباب المعطل من حملة الشواهد ، وكذا فتح قنوات الحوار حتى لا تتكرر مأساة وفاة المعطل عبد الوهاب زيدون". كما أدان البيان نفسه، "استعمال العنف في حق المواطنين في مدينة تازة على خلفية الأحداث التي اندلعت يوم 4 يناير بالمدينة بسبب تعنت عامل الإقليم ، وتهديده باستعمال العنف ضد المعطلين المجازين الذين كانوا يخوضون اعتصاما أمام مقر العمالة". كما أعلن المكتب المركزي للعصبة "تضامنه مع مديري مؤسسات التعليم الابتدائي" ، مطالبا وزارة التربية الوطنية بضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة وفي مقدمتها تسميتهم ب" إطار مدير " . واعتبر البيان الحقوقي ذاته الذي صدر اليوم (الخميس)، أن "اعتقال السلطات القضائية لقاضي متلبس في عملية استلام رشوة قرارا شجاعا"، مطالبا ب"الرفع من وتيرة معاقبة كل المسؤولين الذين يستغلون نفوذهم لابتزاز المواطنين في أجهزة متعددة تنخرها آفة الرشوة، وباتخاذ كل التدابير التي من شأنها إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة والمحاسبة ، وإرساء حقيقي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب" . كما شجبت العصبة، "لاعتقالات التي تطال مواطنين على خلفية احتجاجات اجتماعية غالبا ما ينظمها المتضررون بسبب إهمال السلطات العمومية لمطالبهم كما حدث في مدينة فاس عندما تم اعتقال طلبة محتجين يوم 21 شتنبر ، واعتقال ثلاث شبان بمدينة امحاميد الغزلان الحدودية مع الجزائر ، واعتقال العديد من المواطنين بقرية اورير بجنوب البلاد حيث وصل عددهم إلى 26 توبع منهم 23 في حالة سراح والثلاثة الباقين في حالة اعتقال .واعتقال الشاب المهدي مجاهد العضو في حركة 20 فبراير بسلا خلال مبارة المغرب تونس النصف نهائية في كرة اليد بسبب رفعه للافتة كتب عليها " عاش الشعب " والذي تمت متابعته في حالة سراح بتهمة التحرض على الشغب ، واعتقالات طالت مواطنين بطنجة يوم الثلاثاء 24 يناير بسبب احتجاجهم ضد استعمال العنف والرصاص المطاطي و القنابل المسيلة للدموع من طرف القوات العمومية". على مستوى آخر، دعت العصبة، استنادا إلى المصدر نفسه، " الحكومة الجديدة المشكلة ، والتي حظيت بثقة مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي ب"الالتزام بتفعيل توصيات وقرارات هيئات الأممالمتحدة المختصة ، وإعمال مقتضيات هذه الاتفاقيات في السياسة العمومية الوطنية ، والإعلان عن جدولة زمنية محددة للتنزيل السريع لمقتضيات الدستور خاصة المقتضيات المتعلقة بتنظيم مجال الحكومة ومؤسسات الحكامة والحريات وحقوق الإنسان ، ومساهمة المجتمع المدني في تقديم الملتمسات والعرائض ، والحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا العمل الجاد على الاستجابة لطلب اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم ، واحترام المغرب لتعهداته الدولية بالتحقيق وملاحقة ومعاقبة من يرتكبون أعمال تعذيب أو يحاولون أو يشاركون في ارتكابها دون تأجيل . وفي الوقت الذي ندد فيه البيان الحقوقي بالحكم القضائي الصادر في حق معاد بلغوات الملقب بالحاقد بالسجن النافذ أربعة اشهر ، دعا المكتب المركزي للعصبة إلى إطلاق سراح الصحفي رشيد نيني الذي يقضي عقوبة ظالمة تهدف بالأساس إلى الحد من أرائه المنتقدة للأوضاع بالبلاد ، ويطالب بتعديل قانون الصحافة والنشر ، وحذف كل العقوبات السالبة للحرية ، وعدم التضييق على حرية الصحافة ومنع مجلات وجرائد من الدخول أو التوزيع كما حدث مع المجلات الفرنسية الثلاث ( لنوفيل أو بسرفاتور- جاست مان – إكسبريس)، وإيقاف محاكمة مدير نشر جريدة المشعل ادريس شحتان ورئيس تحرير الجريدة عبد العزيز كوكاس ،وإعادة الصحفي توفيق الدباب المطرود من عمله بإذاعة ميدي 1 الدولية من طرف المدير العام بقرار تجهل أسبابه ". ولم يفن العصبة مطالبتها رئيس الحكومة ب"التدخل العاجل لوضع حد للمعاناة المستمرة للمعتقلين الذين تم ترحيلهم على خلفيات أحداث 16 و17 ماي من السنة الماضية بالسجن المحلي بسلا ، حيث أصرت المندوبية العامة لإدارة السجون على عدم تقديم أية معلومات بخصوص العديد من المعتقلين المرحلين خلال مدة زمنية طويلة مما حرم أفراد عائلاتهم من زيارتهم ، والإطلاع على أحوالهم" بحسب لغة البيان الحقوقي نفسه. --- الصورة: تدخل عنيف للقوات العمومية وفي الاطار رئيس العصبة محمد زهاري
