الممرضون يطالبون بتعديل مرسوم يعيق صرف تعويضات الحراسة

طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بالإسراع في إدخال تعديلات على المرسوم 2.14.816، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة ملفهم والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن المادة 4 من المرسوم، تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص.
وأكدت الجمعية، أن عدم مراعاة مقتضيات هذا المرسوم لطبيعة وخصوصيات المراكز الاستشفائية الجامعية التي تستدعي على الأقل ثلاثة ممرضين لتأمين الحراسة بمجموعة من المصالح بها، كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والالزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016.
وشددت على ضرورة إدخال تعديلات على المرسوم، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة هذا الملف، والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
ويطالب عديد من الممرضين وتقني الصحة، بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الاستشفائية، حيث احتجوا في أكثر من مناسبة من أجل المطالبة بصرف مستحقات التعويضات عن الحراسة التي تم انتظارها لسنوات، معتبرين التأخير استخفافا بعملهم.