لو صح ما نشرته يومية"التجديد" يوم 22 ماي الجاري، حول أسباب عدم رد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على مذكرة حزب الاستقلال، فسوف نكون أمام مشكلة حقيقية فيما يتعلق بدواعي إعلان هذا الأخير انسحابه من الحكومة. فقد نسبت الجريدة المقربة من حزب العدالة والتنمية إلى مصدر مقرب من رئاسة الحكومة أن بنكيران رفض الرد على المذكرة لكونها تضمنت ثلاثة شروط، هي وقف إصلاح صندوق المقاصة، وتجميد الإصلاح الضريبي، وتأجيل الانتخابات الجماعية حتى عام 2015. وإذا كان الشرط الثالث سياسيا، وراءه حسابات معينة ربما تتجاوز حزب الاستقلال نفسه، فإن الشرطين الأولين يرتبطان بالشق الاقتصادي والاجتماعي. ذلك أن إصلاح صندوق المقاصة يعتبر مطلبا ضروريا لإجراء الإصلاح، بعدما أبانت تجارب العقود الماضية أن حصة الأسد من الدعم السخي الذي توفره الدولة يذهب إلى جيوب الأثرياء بدل تعزيز القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، وأنه يزيد في مضاعفة أرباح الكبار عوض أن يكون داعما للفقراء، وهذا الإصلاح لن يكون ممكنا من دون إصلاح ضريبي حقيقي، من مشمولاته محاربة التهرب الضريبي الذي يفوت على الدولة ومن ورائها الطبقات الفقيرة ميزانية باهضة. مشكلة الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط أن حجم الإعلان عن الانسحاب من الحكومة لا يتماشى مع حجم المبررات التي يتم ترويجها لتسويقه، وأشك حتى في أن يكون ذلك الإعلان مقنعا للاستقلاليين أنفسهم، ما عدا المقربين من الأمين العام الذين يريدون نصيبهم من طبيخ العرس. فحتى الآن تكلم شباط كثيرا، وكلما زاد كلامه ازداد الغموض حول أسباب قرار المجلس الوطني لحزبه بالخروج من الحكومة. وفي كل واحد من اللقاءات التي يعقدها في المدن والأقاليم ل"تعبئة"الاستقلاليين حول ذلك القرار يقول شيئا مختلفا، مرة يرد السبب إلى الخلافات الإيديولوجية بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، مع أنه لا محل للتلويح بالإيديولوجيا في هذا الشأن، ومرة إلى عجز الحكومة عن تنفيذ "الإصلاحات"، ومرة إلى عدم الانسجام الحكومي، وأخرى إلى التصريحات المنفردة لرئيس الحكومة. والأكثر من ذلك أننا لم نعد نعرف ما هي المطالب الحقيقية لحزب الاستقلال بقيادته الحالية، هل هي تسريع وتيرة الإصلاح، أم إجراء تعديل حكومي؟ وإذا كان شباط يبرر انسحاب حزبه بالبطء في إنجاز الإصلاح، فهل المطالب الثلاثة أعلاه الواردة في المذكرة تندرج ضمن منظوره لهذا الإصلاح؟ هذا إذا غيبنا التساؤل عن التجارب الحكومية السابقة التي شارك فيها أو قادها حزب الاستقلال نفسه، ومدى جرأته خلالها على إعمال مبدأ الإصلاح؟. ومن الواضح أن المطالب الثلاثة المشار إليها في مذكرة الحزب إلى رئيس الحكومة تضع حزب الاستقلال مباشرة في صف غير ذاك الذي يقف فيه الناخبون الذين ائتمنوا الحكومة الحالية على مصالحهم. ويبدو أن حميد شباط قد أدرك كلفة الفشل في إقناع رئيس الحكومة بإجراء التعديل الحكومي المطلوب، فانتقل إلى الخطوة التالية، التي أنقذته منها المكالمة الهاتفية للملك. ذلك أن عدم التعديل من شأنه أن يضعه في حرج مع جماعته الحزبية التي دعمته خلال المؤتمر الأخير، كما أنه قد يفقده السيطرة المطلقة على وزراء الحزب داخل الحكومة، خصوصا وأنه أبدى علنا أو مواربة عدم رضاه على بعض هؤلاء في مناسبات مختلفة. ولذلك فإن إعلان الانسحاب لم يكن خيارا مبدئيا بقدر ما كان تكتيكا سياسيا لإرغام الحكومة على الرضوخ لخيار التعديل، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى وصف تلك الخطوة ب"الابتزاز". بيد أن المكالمة الهاتفية للملك، التي طلب فيها من شباط إبقاء وزراء الحزب في الحكومة إلى حين رجوعه من سفره، انتشلت الأمين العام لحزب الاستقلال من ورطة حقيقية، لأن الحزب كان سيجد نفسه خارج الحكومة في حال تعنت رئيسها ورفضه التعديل، علما بأن حزب الاستقلال لم يعتد التواجد في المعارضة إلا اضطرارا، ومن الصعب على "نخبته" الحالية أن تقبل الانتقال إلى المعارضة في حال فتح أمامها نصف باب إلى الحكومة، لهذا فإن إعلان الانسحاب من الحكومة كان من أجل البقاء فيها بثمن يحدده حميد شباط نفسه. وعلى العكس مما يظن شباط ومن حوله، فإن هذه الخطوة قلصت من شعبية حزب الاستقلال بالقدر نفسه الذي عززت فيه موقف الحكومة. لقد بدأ شباط إطلاق النيران على الحكومة الحالية التي يشارك فيها حزبه حتى قبل أن يتولى الأمانة العامة للحزب، وبعد المؤتمر الأخير كثف من خرجاته الإعلامية التي ينتقد فيها الحكومة، وأصر على وضع نفسه خارج التحالف الرباعي. وإذا كان الاستقلاليون يلومون رئيس الحكومة على تصريحاته الانفرادية فينبغي أن يعرفوا أن أمينهم العام لم يكن يقل انفرادية عنه، بل ذهب بعيدا في أحيان كثيرة عندما كان يصرح بأن الحكومة الحالية جاءت لتنفيذ برنامج حزب الاستقلال، مع أن هناك برنامجا حكوميا مشتركا بين أربعة أحزاب كان على شباط أن يكون المبادر إلى الدفاع عنه فيما لو كان بالفعل يرمي إلى إنجاح التجربة الحكومية الحالية، كما كرر مرات عدة في تصريحات مختلفة، آنذاك كان سيصفق له الكثيرون، بدل أن يقوم بخطوة غير محسوبة بهدف إرضاء المتحلقين حوله.