- أكد فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بخنيفرة أنه يجهل كعموم المواطنين، التهم الموجهة لخالة الملك محمد السادس حفصة أمحزون والجهة التي أمرت باعتقالها. وطالب فرع الجمعية بخنيفرة، الوكيل العام بصفته المسؤول الأول عن النيابة العامة جهويا، بإصدار "بلاغ لتنوير الرأي العام حول الأسباب والتهم المرتبطة باعتقال حفصة أمحزون". وذكّرت الجمعية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمراسلات "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" لوزراء العدل مند سنة 2009 حول الملفات العالقة المرتبطة بالشكايات التي وضعها مواطنون ضد أمحزون دون أن تجد هذه الملفات طريقها إلى القضاء، حسب ما جاء في بيان الجمعية. وجددت الجمعية مطالبتها وزير العدل والحريات ب"تحريك المسطرة وإعمال القضاء في الملفات المتربطة بحفصة أمحزون إنصافا للضحايا"، وقال الجمعية إنه "يتبين بشكل واضح أن حفصة أمحزون تستقوي في خرقها المستمر للقانون بعلاقة القرابة مع العائلة الملكية"، مطالبة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، قصد "تحديد المسؤوليات في هذه الانتهاكات المستمرة للقانون، وترتيب الجزاءات في حق المخلين بوجباتهم في حماية أمن وسلامة المواطنين، احترما للحق وتطبيقا للقانون".